للبلدان موطن الشركة، و لكن هذا المنحى لم يبق ساري المفعول إذ اقدمت الكثير من هذه الشركات على إقامة مخابر بحث و تطوير في البلدان المضيفة؛ فقد وصلت عدد وحدات البحث و التطوير في الصين إلى 800 وحدة، كما أقدمت كثير من الشركات بمختلف نشاطاتها سواء تعلق الأمر بصناعة الطائرات أو المنتجات الصيدلانية كشركة جنيرال موتورز التي قامت بتوظيف 2400 شخص في الهند في صناعات تتطلب تكوين علمي عالي الجودة، و نافستها في نفس البلد العديد من الشركات متعددة الجنسيات المختصة في المنتجات الصيدلانية بإدارتها لأبحاث طبية.

وبرزت في دول جنوب شرق آسيا العديد من الصناعات التي تحتاج إلى مستويات تكنولوجية عالية و

دقيقة 'إذ تم إقامة صناعة أشباه الموصلات حتى أصبحت تساهم بنسبة 30% من إجمالي عمليات التصميم

على الصعيد العالمي عام 2002 (26) ،إن المزيد من التغييرات في الأطر السياسية و التنظيمية لخدمة مسار الانفتاح الكفيل بضمان استمرار تدفق IDE و استقراه مع كل تحركات للشركات متعددة الجنسيات، حيث أكد تقرير الأمم المتحدة عام 2005 على أن تدفقات IDE الداخلة قد وصلت إلى 648 مليار دولار على الصعيد العالمي و هي أكثر من نظيرتها في 2003 و زادت التدفقات الداخلة على البلدان النامية بنسة 40%.

هذه الزيادة في التدفقات العالمية الداخلة كانت مسبوقة بانخفاضات في الثلاث سنوات السابقة، لكن دوما كانت البلدان النامية مستقطبة لحصة متنامية إذ زادت في سنة 2003 بنسبة 9% و استقرت عند 172 مليار دولار (27) ،هذه الزيادة على البلدان النامية مرتبطة بحجم التغييرات التنظيمية الوطنية التي تساعد على انعاش مناخ الاستثمار و توفير مجال ملائم لاستقطاب التدفقات المالية، حيث وصلت التغييرات في الأطر التنظيمية - في اتجاه التحرير أو إجراء تغييرات تهدف إلى تعزيز عمل السوق، و زيادة الحوافز- إلى 244 تغير في سنة 2003 منها 220 تغييرات كانت أكثر ملائمة لنشاط IDE في حين سجل 24 تغير لم تكن في مستوى سابقتها لكنها كانت موجهة لتدعيم النشاط الرقابي و تخفيض حجم الحوافز و تمثل نسبة 9.8% مقارنة بتلك الحاصلة في سنة 1995 إذ مثلت التغيرات الأولى 106 حالة و بالنسبة للتغير الثاني 6 حالات بنسبة 5.6% (28) .

هذه التدفقات مرتبطة بحجم حركية و نشاط الشركات متعددة الجنسيات التي وصل تعدادها إلى 61000 شركة تمتلك شركات تابعة لها تصل إلى 900000 شركة، و هي المساهمة ذلك في نمو الانتاج العالمي.