• الفعالية، الشفافية، والمسائلة.

• مستوى عال من الخدمات المدنية.

• تحديث الإدارة المالية.

• الحكومة الإلكترونية وحوسبة المشتريات.

سابعا: تحسين أداء النظام القضائي.

• استقلالية وشفافية القضاء.

• تدريب القضاة والمحامين.

• حوسبة المحاكم.

ثامنا: تحديث نظام التعليم والتوجه نحو اقتصاد المعرفة وتطوير التدريب المهني لمواكبة احتياجات السوق:

• إعادة هيكلة نظام التعليم لضمان التعلم الدائم.

• ضمان ارتباط نظام التعليم بمتطلبات الاقتصاد وسوق العمل.

• إدخال واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم العملية التعليمية.

• نظام تعليمي فعّال.

• ضمان نوعية التعليم والبيئة التعليمية.

تاسعا: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة:

• ضريبة دخل تصل إلى 5%.

• ضريبة مبيعات تصل إلى 7%.

• عمالة أجنبية مسموح بها تصل إلى 70%.

• لا قيود على ملكية غير الأردني في كافة القطاعات.

• إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية من داخل المنطقة الخاصة.

1.النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة:

عاشرا: عضوية منظمة التجارة العالمية (WTO) :

• انضم الأردن في ديسمبر 1999 إلى منظمة التجارة العالمية وكان العضو الـ 135.

• تضمنت عضوية الأردن للمنظمة نفاذ السلع والخدمات الأردنية لأسواق العالم.

• تم إجراء العديد من عمليات الإصلاح التشريعي الفاعل لتنظيم الإجراءات والقوانين الأردنية لكي تتماشى مع مقاييس المنظمة.

احدى عشر: اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة QIZ:

المناطق الصناعية المؤهلة هي التي يسمح للبضائع المنتجة فيها دخول السوق الأمريكية دون رسوم جمركية وضرائب ودون اشتراط تحقيق منفعة متبادلة. والمطلب الأساسي في هذه المناطق هو أن يتم المساهمة بما نسبته 35% من القيمة المضافة من قبل المصنع تتوزع كما يلي:

• 11.7% على الأقل من قبل مصنع داخل منطقة صناعية مؤهلة أردنية.

• 8% من المواد الإسرائيلية المنشأ (7% في حالة السلع التقنية المتطورة) .