الاقتصاد الذي ينعكس سلبًا على الحرية الاقتصادية التي تتمتع بها كل دولة. كما أشار التقرير إلى أن التحسن الذي حققه الأردن جاء بفضل جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال تنفيذه لبرنامج راسخ للإصلاح منذ توليه العرش في العام 1999 حيث انضم الأردن إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2000 ووقع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة في العام نفسه واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في العام 2001 وأشار التقرير إلى أن السياسة النقدية في الأردن جاءت كأفضل إنجاز حسب مؤشر الحرية الاقتصادية لتضاهي الدول المتقدمة في ذلك حيث حققت درجة واحدة، وقد تبع ذلك التمويل والبنوك، والأجور والأسعار اللذين حققا درجتين لكل منهما. فيما حققت نشاطات السوق غير الرسمية درجتين ونصف الدرجة أما حقوق الملكية الفكرية، والتشريعات والأنظمة، والاستثمار الأجنبي فقد حققت 3 درجات لكل منها على التوالي، وحقق التدخل الحكومي في الاقتصاد 3.5 درجة وأخيرًا والعبء النقدي، والسياسة التجارية فقد حققتا 4 درجات. وبين التقرير أن الأجور والأسعار يعد أفضل بمقدار نقطة في العام الحالي، ونشاطات السوق غير الرسمية أفضل بنصف نقطة ولكن المسؤولية المالية على الحكومة أسوأ بمقدار 0.1، والتدخل الحكومي في الأردن أسوأ بمقدار نصف نقطة والاستثمار الأجنبي وتدفقات رؤوس الأموال أسوأ بمقدار نقطة ونتيجة لذلك، فإن النتيجة الإجمالية للأردن بمقدار 0.01 خلال العام الماضي.

وفقًا للورقة المقدمة من الدكتور معن النسور - المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار- بعنوان"تطورات مناخ الاستثمار في الأردن" (موقع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية) (www.gucciaac.org.lb) يمكن تلخيص ما جاء فيها بما يلي:

أولا: ملامح الاقتصاد الأردني للفترة (1988 - 1999) :

• فترة (1988 - 1991) : أزمة اقتصادية حادة، صاحبها حدوث أزمة الخليج الأولى.

• فترة (1992 - 1995) : مرحلة نمو مرتفعة، مع توقع حدوث تسوية سلمية في المنطقة.

• فترة (1996 - 1999) : تباطؤ اقتصادي.

ثانيا: دور برنامج التصحيح الاقتصادي في معالجة الأزمات الاقتصادية التي مر بها الأردن:

• بوشر العمل ببرنامج التصحيح الاقتصادي خلال الفترة 1992 - 1998 إثر الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد خلال علمي 1988 و 1989. واستمر العمل بالبرنامج لثلاث سنوات أخرى لاحقة 1999 - 2001.

• ركز البرنامج على سياسات نقدية ومالية تقشفية لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.

• قامت الدولة بتخفيض الرسوم الجمركية وزيادة الضرائب لا سيما ضريبة المبيعات.

• جرى رفع الدعم التدريجي عن السلع الأساسية.

• قامت الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص.

من نتائج برنامج التصحيح الاقتصادي:

• احتواء أزمة المديونية.

• كبح نظام التضخم.