سبعة عشر: مؤسسة تشجيع الاستثمار:

• أنشئت مؤسسة تشجيع الاستثمار بموجب قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 وبدأ عملها عام 1996، حيث تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال إداري ومالي.

• تهدف المؤسسة إلى تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعريف بالفرص الاستثمارية والترويج لها وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية ومتابعتها، ومنح الحوافز الجمركية والضريبية المنصوص عليها في القانون وتقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين ووضع برامج لترويج الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة.

الحوافز المقدّمة من خلال قانون تشجيع الاستثمار:

• يغطي هذا القانون قطاعات الصناعة والزراعة والفنادق والمستشفيات ومراكز المؤتمرات ومدن التسلية والترويج السياحي وخدمات استخراج ونقل وتوزيع الغاز والمياه والمشتقات النفطية والنقل البحري وسكك الحديد.

• يعفي القانون كافة الموجودات الثابتة المستوردة وقطع الغيار للمشروع على أن لا تزيد قيمة هذه القطع على 15% من قيمة الموجودات الثابتة من الرسوم والضرائب الجمركية.

• يعفي القانون كافة الموجودات الثابتة المستوردة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه بزيادة من الرسوم والضرائب الجمركية إذا أدى لزيادة لا تقل عن 25% من الطاقة الإنتاجية للمشروع.

• يعفي القانون المشروع الاستثماري من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة عشر سنوات بنسب تتراوح ما بين (25%) و (75%) وذلك حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة التي يقع فيها المشروع.

النافذة الاستثمارية one-stop-shop:

• تم الإعلان عن إطلاق النافذة الاستثمارية في المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2004 م.

• تم مباشرة العمل بالنافذة بتاريخ 16/ 5/2004 بحيث تتولى تسجيل المشاريع وإصدار التراخيص الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى السير بإجراءات حل المشكلات وإزالة العقبات التي قد تعترض المشروع قبل وأثناء وبعد التشغيل.

لقد جاء في مقالة معنونة"الأردن في قائمة أول 20 دولة على مؤشر أداء تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر" (www.asharqalawsat.com) (الاثنين 07 ذو القعدة 1427 هـ 27 نوفمبر 2006 العدد 10226) قال معن النسور، المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار، إن تصنيف الأردن ضمن قائمة أول 20 دولة من أصل 141 دولة في مؤشر أداء تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بتقرير الاستثمار العالمي لعام 2006، ليحتل المرتبة التاسعة عشرة على مستوى العالم لعام 2005 يدل على نجاعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية في