10.تساهم الاستثمارات الاجنبية في تقليص فجوة العجز في الميزان التجاري و ميزان المدفوعات.

11.تساهم الاستثمارات الاجنبية في تخفيض نسبة العجز في موازنة الدولة.

12.تساهم في زيادة نسبة النمو الأقتصادي للدولة.

13.تساهم في تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي.

14.تساعد على استقراء اسعار صرف العملة.

يرى الباحث بأن الأردن كان مدركًا وبشكل جيد لإيجابيات وسلبيات جذب الاستثمار الأجنبي لأراضيه وأنه كان قد أعد العدة منذ بداية التسعينات لجذب الاستثمار الأجنبي واستغلال إيجابياته وتفادي سلبياته من خلال إعادة هيكلة البنية التحتية للاقتصاد وخصوصًا ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي للفترة 92 - 98 إثر الأزمة الاقتصادية التي مر بها خلال عامي 88 - 1989، وقد يكون أهم مظاهر التصحيح الاقتصادي ثلاث نقاط رئيسية:

1 -زيادة الحرية الاقتصادية في الأردن.

2 -تطوير مناخ الاستثمار في الأردن.

3 -ازدياد قدرة الأردن في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

4 -نتائج الاستثمار في الاردن.

ويستند الباحث في كلامه على ما يلي:

1 -الحرية الاقتصادية في الأردن (www.mfa.gov.jo) :

وفقا لما جاء في موقع وزارة الخارجية الأردني في 6/ 1/2006 (محمد الدويري) تقدم الأردن درجة عربيًا وأخرى عالميًا ضمن تصنيف تقرير أميركي لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2006 حيث حل بالمركز الثالث على الصعيد العربي والسابع والخمسين عالميًا ضمن دول العالم التي تتمتع بحرية من الناحية الاقتصادية. واحتل الأردن في التقرير الصادر عن مؤسسة Heritage الأميركية بالتعاون مع صحيفة (Wall Streetjournal) المركز الثالث عربيا (بعد البحرين والكويت) مسجلًا 2.8 درجة ضمن مقياس يتراوح ما بين درجة واحدة لأفضل مستوى من الحرية الاقتصادية و 5 درجات لأسوأ مستوى. ورغم أن الأردن تراجع عشر نقاط في الحرية الاقتصادية عن العام السابق الذي سجل فيه 2.79 درجة إلى أنه تقدم درجة على مستوى الدول العربية وأخرى على الصعيد العالمي حيث احتل المركز الرابع عربيًا والثامن والخمسين عالميًا في تقرير العام الماضي.

وتساوى الأردن مع اليونان ومكدونيا في المركز 57 وبنفس النقاط في مؤشر العام الحالي للحرية الاقتصادية. واعتمد التقرير لدى تصنيف (161) دولة 50 متغيرًا مستقلًا للدولة ضمن (10) عوامل رئيسية للحرية الاقتصادية. وعرف التقرير هذه العوامل بـ"السياسة التجارية، العبء المالي على الحكومة، التدخل الحكومي في الاقتصاد، السياسة النقدية، تدفق رأس المال والاستثمار الخارجي، البنوك والتمويل، الأجور والأسعار، التشريعات، حقوق الملكية ونشاط السوق غير الرسمي". واعتبر التقرير الأميركي النتائج المتدنية حسب العوامل التي اتخذها"مرغوب بها"، معللًا ارتفاع النتيجة إزاء هذه العوامل إلى ارتفاع مستوى التدخل الحكومي في