• استقرار سعر صرف الدينار.

• بناء الاحتياطات النقدية من العملات الصعبة.

• تخفيض عجز الموازنة.

ثالثا: الأهداف المقترحة للاقتصاد الكلي الأردني خلال العشر سنوات القادمة:

حاليًا ... 2017

البطالة ... 12.3% ... 6.4%

النمو في الناتج المحلي الإجمالي ... 7.5% ... 8%

صافي الصادرات (مليار دولار) ... -2.6 ... 0.23

نسبة الادخار من GDP ... 14% ... 26%

نسبة التكوين الرأسمالي (الاستثمارات من GDP) ... 21% ... 22%

نصيب الفرد من GDP (بالدينار) ... 1200 ... 2400

متوسط الأجر الشهري الحقيقي للموظف (دينار) ... 261 ... 504

استحداث أكثر من 270 ألف فرصة عمل في القطاعات ذات الأولوية من ضمن 600 ألف فرصة عمل جديدة سيستحدثها الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة.

رابعا: تعزيز دور القطاع الخاص - سن وتعديل أكثر من 200 قانون تشريع، تضمنت:

* تشجيع الاستثمار. ... * الخصخصة.

* المواصفات والمقاييس. ... * حقوق الملكية الفردية

* الصادرات والمستوردات. ... * التأجير التمويلي.

* قانون الشركات. ... * الجمارك.

* منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ASEZ . * منع الاحتكار.

* براءات الاختراع. ... * العلامات التجارية.

* قانون المنافسة. ... * قانون الأوراق المالية.

خامسا: تعزيز دور القطاع الخاص (الخصخصة) :

• قامت الحكومة ببيع حصص لها، من أهمها شركة الإسمنت والاتصالات ومؤسسة النقل العام وشركة البوتاس العربية وسلطة المياه، وغيرها في قطاعات السياحة والطيران.

• هناك العديد من المشاريع قيد الخصخصة، ومن أهمها مشاريع في قطاع البريد والكهرباء والطيران المدني وشركة الفوسفات الأردنية وسكة حديد العقبة.

• بلغ إجمالي عوائد التخاصية أكثر من مليار دينار، تم استخدامها في جزء منها في تمويل المشاريع التنموية ومبادلة عدد من الديون المستحقة على الأردن.

• استطاع برنامج الخصخصة جذب استثمارات تزيد عن مليار دينار للمشاريع التي تم خصخصتها خاصة في قطاع الاتصالات والمياه والنقل.

سادسا: تحسين أداء النقل العام:

• استقلالية المؤسسات.