• المصدر المتبقي من الـ 35% فيمكن الحصول عليه من المنطقة الصناعية المؤهلة أو الضفة الغربية/ قطاع غزة أو إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية.
• تغطي الاتفاقية كامل التجارة في السلع بين الطرفين، وتعطي فترة انتقالية مدتها 10 سنوات لإزالة الرسوم الجمركية بدءًا من 17/ 12/2001 وذلك حسب الرسم الجمركي.
• يجب أن لا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية عن 35% حتى تستفيد من هذه الاتفاقية، ويسمح أن يدخل في تحديد المحتوى المحلي ما مقداره 15% من منشأ أمريكي.
• غطت الاتفاقية مجالات أخرى مثل حماية حقوق الملكية الفكرية والبيئة والعمل والتجارة الإلكترونية.
ثلاث عشر: اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية:
• دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 1/ 5/2002، وتنص على الإعفاء الفوري للمنتجات الصناعية الأردنية من جميع الرسوم الجمركية.
• أما الجانب الأردني فسيقوم بإعفاء مستورداته من المنتجات الصناعية الأوروبية من الرسوم الجمركية بشكل تدريجي لفترة 12 سنة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
• اتفق الجانبان على تقديم معونة مالية وفنية لمساعدة الأردن في رفع كفاءة القطاع الصناعي الأردني.
اربعة عشر: اتفاقية أغادير
• جاءت هذه الاتفاقية لتفعيل ما تضمنته اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أهلية الدول الشريكة بتلك الاتفاقيات للتكامل القطري للمنشأ للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي شريطة وجود اتفاقيات تجارة حرة بينها.
• دول هذه الاتفاقية هي الأردن وتونس ومصر والمغرب.
• تمنح اتفاقيات الشراكة الأوروبية مع كل من الدول الأربعة إعفاءات جمركية على السلع الصناعية ذات المنشأ من تلك البلدان، مقابل تخفيض تدريجي للسلع الأوروبية خلال 10 سنوات.
خمسة عشر: اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:
• تشمل هذه المنطقة 17 دولة عربية وتعتبر من أهم الإنجازات على صعيد العمل العربي المشترك.
• إعفاء المنتجات من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وذلك في بداية عام 2005.
• ساهمت هذه الاتفاقية برفع القدرات التصديرية أكثر مع العالم العربي والذي تشكل صادراتنا إليه أكثر من 44% من مجمل الصادرات الأردنية.
ستة عشر: اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع العديد من الدول:
وقع الأردن اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع العديد من الدول العربية وغير العربية، مثل تونس ومصر وسوريا والإمارات والبحرين والمغرب والسودان ولبنان، وكذلك مع سنغافورة.