تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. وتضمنت قائمة العشرين بالإضافة إلى الأردن: أذربيجان، بروناي، هونغ كونغ، استونيا، سنغافورة، لوكسمبورغ، لبنان، مالطا، بلغاريا، الكونغو، بلجيكا، إيسلندا، جورجيا، دولة الإمارات، السودان، الكونغو الديمقراطية، انغولا وترينيداد.

وكان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) قد أصدر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2006 بعنوان"الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من الاقتصادات النامية والانتقالية وأثره على التنمية"الذي أكد أن الأردن يعتبر من الدول التي تتمتع بالأداء المتميز والإمكانية الأفضل لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. ويحتل تقرير الاستثمار العالمي أهمية كبيرة لدى صانعي السياسات والباحثين، خاصة أنه يصدر عن منظمة الانكتاد التي تعد جهة التنسيق الأساسية في إطار الأمم المتحدة المسؤولة عن الاستثمار، وتمتد خبرتها في هذا المجال إلى أكثر من 30 عامًا. كما أن تقرير الاستثمار العالمي يعد التقرير الأساسي عالميًا الذي يرصد أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف دول العالم حيث يغطي 200 اقتصاد، بالإضافة إلى تضمنه عددًا من مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر المهمة التي ترصد أداء وإمكانات وقدرات الدول المختلفة في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقسم التقرير الدول ضمن المؤشر إلى أربع فئات، الأولى الرواد وهي الدول التي تتمتع بالإمكانية والأداء الأكثر ارتفاعًا لتدفق الاستثمار، ومنها الأردن. والثانية الدول التي تتمتع بأداء قوي وإمكانية متدنية في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. والثالثة الدول التي تتمتع بإمكانية قوية وأداء ضعيف في تدفق الاستثمار. والأخيرة الدول ذات الأداء والإمكانية الأضعف في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. ووجه تقرير الاستثمار العالمي العام الحالي اهتمامًا خاصًا بالاقتصاد الأردني حيث أشاد بالإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر والارتقاء بالقطاع بما يساعد على زيادة تنافسية المناخ الاستثماري على المستوى العالمي. وبلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت في الأردن 53% العام الماضي مقارنة بـ 23.6% عام 2004 و 20.9% عام 2003، فيما بلغت نسبة أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر من النتائج من الناتج المحلي الإجمالي 39.8% حتى العام الماضي و 27% حتى عام 2000 و 15.3% حتى عام 1990.

ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2006 بما نسبته 11.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2005، بينما بلغت نسبة الزيادة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2005 مقارنة بمثيلاتها من عام 2004 ما مقداره 13.1%. وخلال عام 2005 كاملًا بلغت ما نسبته 11.4% مقارنة بعام 2004.

أما قيمة مستوردات الأردن فقد ارتفعت خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام بما نسبته 11.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2005، وفي حين كانت نسبة الزيادة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2005 مقارنة بمثيلاتها من عام 2004 ما مقداره 31.4%. ونسبة الزيادة السنوية في قيمة المستوردات لعام 2005 كاملًا بلغة ما مقداره 28.3%.

وبالنسبة لزيادة العجز في الميزان التجاري فقد بلغت 5.6% للثمانية أشهر الأولى من عام 2006 مقارنة بنفس الفترة من عام 2005، في حين كانت هذه النسبة 49% للثمانية أشهر