• تستطيع الدولة المضيفة من خلال جذب الاستثمار الأجنبي إلى تغطية فجوة الاستثمار وضمان الحصول على عنصري المال والتكنولوجيا.

• زيادة في الانفاق على البحوث والتنمية.

الآثار الإيجابية على الصعيد الخارجي:

يمكن تلخيصها بما يلي:

• تخفيف الرسوم الجمركية وبالتالي التشجيع على الاستيراد والتصدير.

• تخفيف التكاليف التجارية مما يجعل السلع المحلية ذات قدرة عالمية على المنافسة عالية وتوليد عوائد عالمية وبالتالي خفض العجز في الميزانية.

ويرى آخرون (محمد، أميرة، 2005، ص 20) أن الاستثمار الأجنبي المباشر مهم جدًا وله دور أساسي في تنمية اقتصاديات الدول النامية وذلك من خلال:

• إمداد الدول النامية بحزمة من الأصول المختلفة في طبيعتها والنادرة في هذه الدول من خلال الشركات متعددة الجنسيات، وتشمل هذه الأصول رأس المال، التكنولوجيا، المهارات الإدارية، كما أنها قناة يتم عن طريقها تسويق المنتجات دوليًا.

• المساهمة في خلق فرص عمل والحد من البطالة.

• رفع معدل الاستثمار بالدول النامية.

• انتشار الآثار الإيجابية على المستوى الاقتصادي القومي.

• تسهم التمويلات الرأسمالية التي تقوم بها الشركات الأجنبية لتمويل مشروعاتها في زيادة الصادرات في الدول المضيفة وفي تقليل عجز ميزان المدفوعات.

ايجابيات جلب الاستثمار الاجنبي للاردن:

فأنه ووفقًا لوجهة نظر الباحث المتواضعة المستندة على مقابلته لعدد من رجال الأعمال في الأردن يمكن أن يلخص إيجابيات الاستثمار الأجنبي في الأردن بما يلي:

1.الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعتبر مصدرًا جيدًا للحصول على العملات الأجنبية ورؤوس الأموال التي تستطيع أن تدعم البرنامج التنموي للدولة.

2.يمكن للاستثمارات الأجنبية أن تخلق طبقة جيدة من رجال الأعمال الأردنيين.

3.تساهم الاستثمارات الأجنبية بجلب تكنولوجيا حديثة لم يمكن جلبها بالسابق.

4.تساهم الاستثمارات الأجنبية بخلق فرص عمل جيدة للعمالة الأردنية وبهذا تساهم في خفض نسب البطالة.

5.تساهم الاستثمارات الأجنبية في تدريب الأيدي العاملة الأردنية وإكسابها خبرات ومهارات تجعلها أيدي خبيرة.

6.تساهم الاستثمارات في فتح أسواق جديدة عالمية أمام البضائع الأردنية.

7.تساهم الاستثمارات الأجنبية في توفير خدمات وبضائع ذات جودة أفضل للمستهلك المحلي.

8.تساهم الاستثمارات الأجنبية في تقليل الاحتكار في السوق المحلي وخلق منافسة قوية تساهم في تدعيم جودة الخدمة والسلعة.

9.تساهم الاستثمارات الأجنبية من تبادل المعرفة بين القطاعات الصناعية والخدمية.