كانت تسمى في البداية) بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بتاريخ 1 صفر 1410 هـ الموافق 26 فبراير 1990 م في الجزائر. وقد تمّ تسجيل الهيئة في 11 رمضان 1411 هـ الموافق 27 مارس 1991 م في دولة البحرين (مملكة البحرين، الآن) .

تهدف الهيئة إلى تطوير فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ونشر ذلك الفكر وتطبيقاته عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد الأبحاث وغير ذلك من الوسائل، وإعداد وإصدار وتفسير ومراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة لتلك المؤسسات، وذلك بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. كما تنظم الهيئة عددًا من برامج التطوير المهني (وخاصة برنامج المحاسب القانوني الإسلامي وبرنامج المراقب والمدقق الشرعي) في سعيها الرامي إلى رفع مستوى الموارد البشرية العاملة في هذه الصناعة وتطوير هياكل الضوابط والحوكمة لدى مؤسساتها.

وبصفتها منظمة دولية مستقلة، تحظى الهيئة بدعم عدد كبير من المؤسسات ذات الصفة الاعتبارية حول العالم (155 عضوًا من أكثر من أربعين بلدًا، حتى الآن) ومنها المصارف المركزية والمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها من الأطراف العاملة في الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية الدولية، كما حصلت الهيئة على الدعم الكبير لتطبيق المعايير الصادرة عنها، حيث تُعتمد هذه المعايير اليوم في مملكة البحرين ومركز دبي المالي العالمي والأردن ولبنان وقطر والسودان وسوريا. كما أن الجهات المختصة في أستراليا وأندونيسيا وماليزيا والباكستان والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا أصدرت أدلة إرشادية مستمدة من معايير الهيئة وإصداراتها [1] .

بعد أربع سنوات من العمل وفي سنة 1415 هـ 1995 م تمّ تعديل النظام الأساسي للهيئة فأصبح اسمها"هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI"

وضعت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI معيارًا لكفاية رأس المال حيث حذفت العناصر ذات الطبيعة الربوية من رأس المال المساعد وأضافت إليه عناصر جديدة، فهو يُحسب بنسبة إجمالي رأس المال (مشتملًا على احتياطي معدل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار) إلى إجمالي الأصول المرجَّحة بأوزان المخاطر المموَّلة من حساب رأس المال والموارد الأخرى بخلاف ودائع