الاستثمار (مثل الحسابات الجارية) + 50 % من إجمالي الأصول الموزونة حسب درجة مخاطرها التي تمّ تمويلها من حسابات الاستثمار. وقد كان ذلك في سنة 1999 م.
لقد كانت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بهذا العمل رائدة في وضع معيار لكفاية رأس المال للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، خاصة وأنه يأخذ بعين الاعتبار اختلاف طبيعة الموارد لهذه البنوك والمؤسسات، وأيضًا الطبيعة الخاصة للودائع الاستثمارية التي لا تعتبر التزامًا ماليًا على البنك الإسلامي كما في البنك التقليدي، وأنها غير مضمونة من البنك في حالات الخسارة إلاّ في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط العقد، إلاّ أن ما يُؤخذ على هذا المعيار هو ما يلي:
-تطابق هذا المعيار مع اتفاقية بازل I أكثر من بازل II لإعداده في التاريخ المذكور سابقًا، مما يجعل منه معيارًا تقليديًا في الوقت الحالي بالنظر إلى التطورات التي شهدتها معايير بازل بعد ذلك التاريخ.
-تخصّص هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في إصدار المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة أكثر من غيرها جعل من المعيار الذي وضعته لكفاية رأس المال لا يلقى القبول الكبير، وبالتالي التطبيق الذي تلقاه معاييره المحاسبية، وهو القبول الذي ذهب أكثر إلى معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB.
يعتبر مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB هيئة دولية تقدّم خدماتها للهيئات الإشرافية والرقابية بما يضمن الاستقرار في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
إن إنشاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية كان تتويجًا لمشاورات مكثّفة دامت أكثر من سنتين، حيث صدرت عن مؤتمر الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية الذي عُقد في البحرين في فبراير 2000 م من قِبل البنك الإسلامي للتنمية (جدة) وصندوق النقد الدولي ومؤسّسة نقد البحرين وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية توصية بإنشاء هذا المجلس.
وقد نوقشت تلك التوصية في اجتماع عُقد بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد