باستخدام النموذج الموحَّد الصادر عن اللجنة [1] .

1 -3 - إتفاقية بازل II :

في يونيو 1999 م نشرت لجنة بازل اقتراحات أوَّليَّة لإطار جديد لقياس الملاءة المصرفيَّة (كفاية رأس المال) يحلُّ محلَّ اتِّفاقيَّة عام 1988 م، وتدخل فيه معايير تأخذ في الاعتبار وبشكل أكثر دقَّة وشموليَّة معامل المخاطرة في ميزانيَّات المصارف.

وفي 16 يناير 2001 م تقدَّمت لجنة بازل بمقترحات أكثر تحديدًا وتفصيلًا حول الإطار الجديد السابق لمعدَّل الملاءة المصرفيَّة، وطلبت إرسال التعليقات عليها من المعنيِّين والمختصِّين والهيئات (ومنها صندوق النقد الدولي) قبل نهاية شهر مايو 2001 م، وكان من المتوقَّع أن تصدر اللجنة النسخة النهائيَّة من هذا الاتفاق قبل نهاية عام 2001 م، لكن نظرًا لكثرة الردود والملاحظات رأت اللجنة أن تجري التعديلات النهائيَّة على الوثيقة خلال سنة 2002، ثم نُشرت كملف استشاري ثالث في أفريل 2003، وتمت إجازتها كاتفاق نهائي في يونيو 2004 م وهي التي عُرفت باتفاقية بازل II، ولتصبح جاهزة للتطبيق وتدخل حيز التنفيذ بعد هذا التاريخ، وخلال فترة انتقالية تمتد إلى نهاية سنة 2006 م أو بداية سنة 2007.

يقوم الاتفاق الجديد على ثلاثة أسس هي:

أ- طريقة مستحدثة لحساب كفاية رأس المال المرجّح بأوزان المخاطرة واللازم لمواجهة مختلف المخاطر، حيث جاءت بتغييرات جوهرية في معالجة مخاطر الائتمان دون إدخال تعديلات تُذكر على المخاطر السوقية، وقدمت تغطية شاملة لمخاطر التشغيل Operational risk التي لم يكن لها أي حساب في اتفاقية بازل I، والتي تعرَّف بأنها مخاطر الخسائر التي تنجم عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية والعناصر البشرية والأنظمة أو الأحداث الخارجية.

ب- ضمان وجود طريقة فعَّالة للمراجعة والمراقبة، أي أن يكون للبنك أو غيره من المؤسَّسات المالية الخاضعة لإشراف الجهات الرقابيَّة الآلية اللازمة للتقييم الداخلي لتحديد رأس المال الكافي كنهج للرقابة الاحترازية ضد المخاطر، أي تطوير نظم الرقابة

(1) - عبد المطلب عبد الحميد: العولمة واقتصاديَّات البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية/ مصر، 2002 - 2003 م،، ص: 103.