لذلك نرى بأن على البنوك الإسلامية أن تلتزم أولًا بتطبيق الطريقة المعيارية أو المنهج الموحّد الذي يعتمد على التقييم الخارجي للائتمان لأنه الأنسب والأسهل حاليًا، وهذه الطريقة تشبه بازل I لقياس مخاطر الائتمان إلاّ أن فيها مزيدًا من الدرجات المتفاوتة الأوزان في تصنيف المخاطر، وتفرض وزنًا للمخاطر قدره 100 % عند عدم وجود تصنيف خارجي.

ويبدو أن لجنة بازل قد أيقنت بأن هناك صعوبة في تطبيق البديلين الثاني والثالث لتحديد كفاية رأس المال للمخاطر الائتمانية بالنسبة لبعض البنوك، بل امتدت الصعوبة حتى إلى البديل الأول، فسعت إلى تبسيط هذا البديل الأخير بوضع ما يسمّى بالمنهج القياسي البسيط، والذي يعتمد على التقييم الذي تعدّه وكالات تقييم الائتمان للحكومات والبنوك، ويُطبّق على البنوك التي ليس لها جدارة ائتمانية، وهو ما يمكن أن تستفيد منه البنوك الإسلامية أيضًا.

قامت بعض الهيئات الدولية المشرفة والمراقبة والمنسّقة بين أعمال البنوك الإسلامية بمحاولات لوضع صيغ لتطبيق اتفاقيات بازل خاصة الثانية منها، في الإشراف والرقابة على البنوك الإسلامية بما يتلاءم مع طبيعة عملها، وتمثلت هذه المحاولات خاصة في:

2 -3 - 1 - معيار كفاية رأس المال لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI (البحرين) :

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي منظمة دولية غير هادفة للربح تضطلع بإعداد وإصدار معايير المحاسبة المالية والمراجعة والضبط وأخلاقيات العمل والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية خاصة والصناعة المصرفية والمالية الإسلامية على وجه العموم.

لقد تأسّست هيئة المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية (كما