المستنديَّة).

المصدر: من إعداد الباحث بتصرف عن بعض مراجع البحث.

يصبح معدَّل كفاية رأس المال حسب مقرَّرات لجنة بازل كما يلي:

رأس المال (الشريحة 1 + الشريحة 2) ... (8 %

مجموع التعهدات والالتزامات بطريقة مرجحة الخطر

1 -2 - التعديلات التي أُدخلت على اتفاقية بازل I :

بعد وضع هذه النسبة رأت المصارف ضرورة إعادة النظر في احتساب كفاية رأس المال لديها، وذلك مقابل المخاطر المتنوِّعة التي أصبحت تتعرَّض لها، خاصَّة في ظلِّ انتشار التعامل بالأدوات المالية الحديثة كالمشتقَّات، لذلك أصدرت لجنة بازل اتِّفاقيَّة خاصَّة لاحتساب الملاءة أي كفاية رأس المال لمواجهة المخاطر السوقية بعد أن كانت الاتفاقية الأولى تُعنى بمخاطر الائتمان فقط، وقد كان ذلك في يناير من سنة 1996 م، بعد أن طرحتها كاقتراح للنقاش في أفريل 1995 م، وتعتبر هذه الاتفاقية تعديلًا لاتفاقية 1988 م، ومع تلقي الملاحظات وإدخال التعديلات عليها أخذت شكلها النهائي في سنة 1998 م.

وتتمثل مخاطر السوق في التعرض للخسائر بالنسبة للبنود المتعلقة بالميزانية أو خارجها نتيجة للتحركات في أسعار السوق، وأهمها مخاطر أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار حقوق الملكية (أسعار الأسهم) وأسعار السلع.

من خلال هذا التعديل يمكن للبنوك أن تختار بين الصيغة التنظيمية التي وضعتها اللجنة والنماذج الداخلية الخاصة بكل بنك على حده، والتي يضعها لمواجهة مخاطره السوقية، ومع أنَّ هذه التعديلات أبقت على معدَّل الملاءة الإجمالي عند 8 % كما ورد في اتِّفاق بازل I إلاَّ أنها عدّلت من مكوِّنات النسبة كما يلي:

سمحت للبنوك بإصدار قروض مساندة لأجل سنتين لتدخل ضمن الشريحة الثالثة لرأس المال، وذلك لمواجهة جزء من مخاطرها السوقيَّة، وبهذا يصبح رأس المال الإجمالي يتكوَّن من: الشريحة الأولى (رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + الأرباح المحتجزة) + الشريحة الثانية (رأس المال المساند أو التكميلي) ، وهذا كما هو محدَّد