في اتِّفاقيَّة 1988 م + الشريحة الثالثة (قروض مساندة لأجل سنتين) ، وهذه الأخيرة أي رأس المال من الطبقة الثالثة يجب أن تتوفَّر فيه الشروط الآتية:

-أن يكون على شكل قروض مساندة لها فترة استحقاق أصليَّة لا تقلُّ عن سنتين، وأن لا يتجاوز 250 % كحد أقصى من رأس مال البنك من الطبقة الأولى (حسب تعريف بعض الدول) .

-أن يكون صالحًا لتغطية المخاطر السوقيَّة فقط، بما في ذلك مخاطر الصّرف الأجنبي.

-يجوز استبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس المال، وذلك ضمن الحد المذكور.

-أن تكون الشريحة الأولى من رأس المال (الشريحة الثانية + الشريحة الثالثة، وقد قرَّرت اللجنة أن يكون هذا القيد رهنًا بالإرادة الوطنيَّة.

عند حساب نسبة رأس المال الإجمالية للبنك يتمُّ إيجاد صلة رقميَّة بين مخاطر الائتمان ومخاطر السوق عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقيَّة في 12,5 (وذلك على أساس أن 100 مقسومة على 8 وهي الحد الأدنى لكفاية رأس المال تساوي 12,5) ثمَّ إضافة الناتج إلى مجموع الأصول المرجحة لأوزان المخاطرة.

وبما أنَّ المخاطرة السوقيَّة قد تختلف من بنك لآخر فقد تضمَّنت مقترحات اللجنة طرقًا إحصائيَّة نمطيَّة لقياس هذه المخاطرة، منها القيمة المقدَّرة للمخاطرة (Value at Risk (VAR إضافة إلى مقاييس كمية ونوعية أخرى.

تصبح إذن العلاقة المعدَّلة لحساب كفاية رأس المال كما يلي:

إجمالي رأس المال (شريحة 1 + شريحة 2 + شريحة 3) ... (8 %

الأصول المرجّحة بأوزان المخاطرة + مقياس المخاطرة السوقيَّة × 12,5

للإشارة فإنَّ اللجنة ترى أنه يتعيَّن على البنوك المستخدمة لنماذج داخليَّة أن يكون لديها نظام متكامل لقياس المخاطرة يعبِّر عن كلِّ مخاطرها السوقيَّة، وبالتالي يجب قياس المخاطرة باستخدام منهج واحد، أي باستخدام النماذج الداخليَّة، أو