الدولي والبنك العالمي في براغ (التشيك) في 23 سبتمبر 2000 م، وقد ضمّ ذلك الاجتماع المؤسسات المذكورة سابقًا إضافة إلى ممثلي البنوك المركزية لبعض الدول الإسلامية، وبعد ذلك اجتمع هؤلاء مرة أخرى في مقر صندوق النقد الدولي في 21 أفريل 2002 م لإنشاء المجلس، والذي تأسّس رسميًا في 3 نوفمبر 2002 م بماليزيا وبدأ نشاطه عمليًا في مارس 2003 م.

مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو إذن هيئة دولية، تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وذلك بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضمّ بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل (التأمين الإسلامي) . إنّ المعايير التي يعدّها مجلس الخدمات المالية الإسلامية تّتبع إجراءات مفصّلة تمّ وصفها في وثيقة"الإرشادات والإجراءات لإعداد المعايير والمبادئ الإرشادية"، والتي تشمل، من بين أشياء أخرى، إصدار مسوّدة مشروع، عقد ورش عمل، وفي حالة الضرورة، عقد جلسات استماع. يعدّ مجلس الخدمات المالية الإسلامية أبحاثًا تتعلق بهذه الصناعة، وينظّم ندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب الاهتمام بهذه الصناعة، ولتحقيق ذلك، يعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية مع مؤسسات دولية، وإقليمية، ووطنية ذات صلة، ومراكز أبحاث، ومعاهد تعليمية ومؤسسات عاملة في هذه الصناعة [1] .

إجتهد مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB في وضع معايير تستوعب خصوصية العمل المصرفي الإسلامي وطبيعة مخاطره في نفس الإطار الذي وُضع في بازل II، وقد قدّم بذلك معايير صالحة للتطبيق من طرف البنوك الإسلامية وكذا إرشادات وضوابط لكل ما يتعلق بإدارة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية، أما أهم المعايير والضوابط والإرشادات الموافقة لبازل II فتتمثل في:

أ- معيار كفاية رأس المال: أصدر المجلس هذا المعيار في ديسمبر 2005 وهو خاص بحساب كفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدّم خدمات مالية إسلامية عدا مؤسسات التأمين، ومن خلال هذا المعيار يتم حساب كفاية رأس المال الإجمالية بعد قياس أنواع المخاطر الثلاثة بالطرق الآتية:

-مخاطر الائتمان: الطريقة المعيارية.

-مخاطر السوق: الطريقة المعيارية.