وبالإضافة إلى العوامل السابقة التي تدفع الطرفين للتفاوض حول أسس اتفاق جديدة للمشاركة، وتبادل المنافع هناك العديد من المتغيرات الإقليمية والدولية السابق ذكرها التي دفعت في نفس الاتجاه والتي جعلت التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ضرورة وليس خيارا. وتم ضمن هذه الاتفاقية مناقشة العديد من المحاور، حيث تمثلت أهم محاور الاتفاقية فيمايلى:

(1 المحاور الأساسية لاتفاق المشاركة الأوروجزائرية:

تأتي الاتفاقية لتشمل ثلاث مكونات أساسية: المكون السياسي والأمني، المكون الاقتصادي والمالي، المكون الاجتماعي والإنساني، شأنها في ذلك شأن كافة اتفاقيات المشاركة الأخرى وسيتم التركيز في هذا الجزء على المكون الثاني للاتفاقية لما تتضمنه من التزامات محددة يرتقب أن تترك تأثيرها على سوق العمل الجزائري.

المكون الاقتصادي المالي:

ويتم تناول هذا المكون من خلال استعراض ما تضمنه من محاور أساسية يمكن أن تترك آثارها على قطاع الصناعة الجزائرية ومن بين هذه المحاور:

أ. إقامة منطقة للتجارة الحرة:

حيث جاءت الاتفاقية في مادتها السادسة لتنص على إزالة الجزائر لكافة الضرائب الجمركية والقيود الكمية، وأي رسوم أخرى ذات أثر مماثل أمام المنتجات الأوربية، ومن ثم إقامة منطقة تجارية حرة، بشكل تدريجي بين الطرفين خلال فترة تقدر بـ 12 سنة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (22) :

ب. تحرير حركة السلع المصنعة:

بالنسبة للصادرات من المنتجات الصناعية الجزائرية إلى الاتحاد الأوروبي يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات الأثر المماثل، ودون أية قيود كمية أخرى بمجرد دخول الاتفاقية مرحلة التنفيذ، ويستثنى من هذا قائمة من السلع التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي حساسة وتحظى بمعاملة خاصة، والتي من بينها السلع النسيجية، في حين أن تجارة المنتجات الصناعية الوافدة من الاتحاد الأوروبي إلى السوق الجزائرية، فيتسم تحريرها من الرسوم الجمركية ودون أية قيود كمية أو قيود أخرى بشكل تدريجي، وهذا بغية مساعدة الجزائر على الدخول الجيد إلى منطقة التبادل الحر (23) .

ج. الإجراءات الوقائية والاستثنائية:

إن اتفاقية المشاركة سمحت للجزائر بإتخاذ جملة من التدابير أو الإجراءات الاستثنائية بغية حماية الصناعات الوطنية الناشئة، أو القطاعات التي تخضع لإعادة الهيكلة، أوتواجه صعوبات كبيرة وكذلك تفاديا لآثار اجتماعية خطيرة نتيجة عملية التفكيك التعريفي، وهذا بإعادة تطبيق الرسوم الجمركية أو زيادتها بنسبة لاتفوق 25% من قيمة السلعة خلال الفترة الانتقالية، وفي مدة لاتتجاوز 5 سنوات (24) .