د. قواعد المنشأ: تعتبر قواعد المنشأ جزءا أساسيا في اتفاقية المشاركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، كما جاء بالبروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية، وتعرف قواعد المنشأ"les regles de L'origine"بأنها مجموعة القواعد المستخدمة لتحديد هوية أو جنسية السلع موضع التبادل (25(.

ه. تحرير التجارة في الخدمات:

تمنح الجزائر لشركات المجموعة المؤسسة على إقليمها وممولي الخدمات التابعين للدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها لشركاتها، ابتداءً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، كما تمنح المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء الممولة للخدمات والشركات الجزائرية المؤسسة على إقليمها نظامًا مماثلا 26 )) .

و. المساعدات المالية والفنية والمؤسسية:

وجاءت المادة 47 لتنص على تقديم مساعدات في عدد من المجالات هي:

-التعاون الاقتصادي:

وجاءت الاتفاقية في الباب الخامس لتنص على تقديم الطرف الأوروبي المعونة الفنية والمساعدات في عدد من المجالات، التي يمكن أن تترك تأثيرها على سوق العمل من خلال تحديث وإعادة هيكلة الصناعة الجزائرية، ودعم القدرة التنافسية في المنتجات الصناعية الجزائرية.

-التعاون المالي:

في إطار إمكانيات المجموعة الرامية إلى دعم برنامج التعديل الهيكلى في بلدان البحر الأبيض المتوسط، قصد إعادة التوازنات المالية الكبرى وتوفير محيط اقتصادي مناسب لتعجيل النمو، وتحسين رفاهية السكان الجزائريين، وتنسيقا مع المؤسسات المالية تحرص المجموعة الأوروبية والجزائر على تكييف الأدوات التي من شأنها مرافقة سياسات التنمية وتلك الرامية إلى تحديث الاقتصاد الجزائري (27) :

وقد حدد الاتحاد الأوروبي حجم التعاون المالي في إطار برنامج MEDA حيث غطى هذا التعاون الفترة 1995 - 1999 ثلاثة محاور أساسية:

المحور الأول: دعم الإصلاحات الاقتصادية، ويتضمن تسهيل التعديل الهيكلي بمبلغ 125 مليون يورو منها 30 مليون أورو في إطار برنامج (28) MEDA.

أما المحور الثاني: تنمية القطاع الخاص، وهو متمثل في:

-دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 57 مليون يورو.

-دعم إعادة هيكلة القطاع الصناعي والخصخصة بمبلغ 23 مليون يورو.