3/ 1/2/ 2: إن الفقه الإسلامى يعتبر ضروريا للفكر الاقتصادى الإسلامى، ولكنه يمثل نقطة انطلاق وليس بديلا عنه ومع ذلك فإن بعض الدراسات والبحوث الاقتصادية توقفت عند مرحلة الفقه ولم تحاول أن تستخلص القواعد الفقهية وتبنى عليها تحليلا اقتصاديا مما أدى إلى قول البعض بأن الاقتصاد الإسلامى هو فقه المعاملات.
3/ 1/2/ 3: رغم تنوع الموضوعات التى تناولها الفكر الاقتصادى الإسلامى إلا أن التركيز كان على موضوعين هما: الربا والزكاة وما يتصل بهما.
3/ 1/2/ 4: التركيز على تتبع ما يستجد من قضايا تطبيقية أو يظهر من اتجاهات فكرية في الاقتصاد المعاصر والبحث عن التأصيل الإسلامى لها قبولا أو رفضا الأمر الذى يظهر الفكر الاقتصادى الإسلامى بأنه متغير تابع للفكر الاقتصادى الغربى.
3/ 1/2/ 5: الاكتفاء ببيان النظام الاقتصادى الإسلامى الأمثل دون ربط ذلك بالواقع ومعرفة الانحرافات بينها وأسبابها ومقترحات علاجها.
3/ 1/2/ 6: الندرة في الكتابات التى تربط بين الجوانب المختلفة للنظام الاقتصادى الإسلامى.
إذا أردنا للفكر الاقتصادى الإسلامى الازدهار، والإفادة منه في تحقيق التقدم الاقتصادى للدول الإسلامية بعد ما أسفر تطبيق النظم الاقتصادية الغربية بها عن تخلف وتبعية، وإذا أردنا القدرة على مواكبة المستجدات المتلاحقة بشكل مميز يبرز خصائصه ويظهر حقيقة الإسلام ونظرته للحياة، وسعيا نحو تلافى السلبيات السابق ذكرها فإن الأمر يتطلب ما يلى:
3/ 2/ 1: المرتكزات الأساسية: إن الإسلام نظام متكامل يتكون من شعب ثلاث هى العقيدة والشريعة والأخلاق، وبالتالى يجب على الفكر الاقتصادى الإسلامى أن يرتكز على هذه الشعب الثلاث سواء في التحليل الاقتصادى أو وضع النظام الاقتصادى الأمثل، ومن أهم ما تشتمل عليه هذه الشعب ويتصل بالاقتصاد ما يلى:
3/ 2/ 1/ 1: إن المال مال الله وأن البشر مستخلفون فيه يرزقهم الله به لنفعهم وأداء حقوق