ثانيا: نظام المقاصة عن بعد

إن عملية عصرنة نظام الدفع عرفت دفعة جديدة بإنشاء نظام مكمل لنظام RTGS هو نظام ACTI.

2 -1 تعريف النظام: [1]

هذا النظام يختص بالمعالجة الألية لوسائل الدفع العام [2] ، LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT DE MASSE ، صكوك، تحويل، إقتطاع، عمليات السحب و الدفع بالبطاقات البنكية، وذلك بأستعمال وسائل متطورة مثل الماسحات الضوئية (scanners) و البرمجيات المختلفة، و يمثل هذا النظام القسم الثاني من انظمة الدفع المتطورة ووفق المعايير الدولية بهذا الهدف التحسين النهائي للخدمات البنكية المقدمة للزبائن.

دخل النظام حيز التنفيذ بإشتراك: بنك الجزائر، كل البنوك، إتصالات الجزائر، بريد الجزائر SATIM ، جمعية البنوك و المؤسسات المالية (ABEF) مع كل فروعها و مكاتبها عبر كامل التراب الوطني.

و يعتمد هذا النظام على نظام التبادل المعلوماتي للبيانات الرقمية و الصور.

-لقد دخل حيز التنفيذ يوم 15 ماي 2006 في أول يوم للتبادلات و كانت البداية بمعالجة الصكوك على أن تتطور العملية لتمثل باقي وسائل الدفع نهاية 2006.

-عالج نظام ACTI 71933 عملية في شهر ماي بما قيمته 51.12 مليار دينار و 489436 عملية في ديسمبر من نفس السنة (2006) بقيمة 303.17 مليار دينار [3] .

2 -2 أهداف النظام: يهدف هذا النظام إلى:

1 -التسيير المحاسبي اليومي و إعطاء نظرة شاملة و حقيقية عن وضعية الخزينة في السوق المالية و الوطنية [4] .

2 -تقليص آجال المعالجة، قيم قبول أو رفض العملية في أجل أقصاه 5 أيام على أن يتم إختزال هذه المدة إلى 3 أيام ثم 48 ساعة.

3 -تأمين أنظمة الدفع العام.

4 -إعادة الثقة للزبائن في وسائل الدفع خاصة الصكوك.

5 -مواجهة عملية تبيض الأموال في الجزائر.

لقد كانت سنة 2006 سنة عصرنة أنظمة الدفع و مانتج عنه من تطوير الوساطة البنكية الفعالة و المؤمنة لخدمات بنكية ذات جودة تخدم الزبائن في إطار مضمون و مضبوط.

(2) 2 وسائل الدفع العام: les instruments de paiement de masse الوسائل المستخدمة في نظام الدفع العام