المشرفين على الإنجاز و تحميس المشاركين من المصارف و مركز الصكوك البريدية و مؤسسات مالية، و يتطلب دعم تقني من الخبراء و المشتركين الذين يتمتعون بخبرة واسعة من المصارف المركزية الأجنبية و دعم مالي من البنك العالمي لإقامة وحدة ناشطة و كفأة لتسيير المشروع، و ذلك بإنشاء لجنة قيادية تحت إشراف بنك الجزائر تتولى متابعة المشروع و إقامة شبكة إتصالات بين جهاز المقاصة الإلكترونية و شركة"سايتم"و إقامة شبكة إتصال بين المصارف و بنك الجزائر و إقامة شبكة إتصال مع جهاز المحاسبة العامة لبنك الجزائر.
1 -4 أهداف نظام التسوية الإجمالية الفورية RTGS:
إقامة نظام التسوية الإجمالية الفورية تهدف إلى تحقيق مايلي:
• تسوية عمليات البطاقة المصرفية في وقت حقيقي، وكل وسائل الدفع الأخرى.
• تلبية مختلف إحتياجات المستعملين بإستخدام نظام الدفع الإلكتروني.
تقليص آجال التسوية و تشجيع استعمال النقود الكتابية.
• تخفيض التكلفة الإجمالية للمدفوعات.
• جعل نظام الدفع الجزائري يتمتع بالمقاييس الدولية في تسيير مخاطر السيولة.
• تقوية العلاقات بين المصارف.
• تشجيع إقامة المصارف الأجنبية.
نظام RTGS يقوم على مبادئ التالية:
2 -1 المشاركين: المشاركة في النظام مفتوحة لكل مؤسسة لها حساب تسوية في بنك الجزائر، فيمكن أن ينظم إلى النظام زيادة على بنك الجزائر كمسير و حامل للتسوية مجموعة المؤسسات المصرفية و المالية، الخزينة العمومية، مراكز الصكوك البريدية.
2 -2 العمليات التي يعالجها النظام:
يعالج النظام مختلف العمليات المصرفية بين المؤسسات المالية و المصرفية و المشاركين عامة، و ذلك على النحو التالي:
• عمليات مابين المصارف: حيث يتم من خلال هذا النظام تحويلات بين المصارف أو حسابات الزبائن و التي تكون فيها المبالغ هامة أو مستعجلة.
• عمليات بنك الجزائر: إن بنك الجزائر هو المشارك الوحيد القادر في حدود إختصاصاته توجيه و إصدار الأوامر للقرض أو الخصم من حسابات المشتركين.
• تسوية المبالغ عن طريق المقاصة الإلكترونية: إن المبالغ المدينة و الدائنة الناتجة عن طريق المقاصة الإلكترونية تعالج بهذا النظام قرضا و دينا في نفس الوقت و في حسابات المشاركين تعمل على أساس مبدأ"الكل أو لا شيء"و في حالة إستحالة تطبيق العملية ترفض من قبل غرفة المقاصة الإلكترونية و على الراغب أن يعيد العملية و في وقت لاحق.