• اما بالنسبة للمصارف التجارية، فمواقعها تعرض مجموعة من المعلومات عن نفسها و معظمها لم يجدد منذ مدة، إلا انه يجب أن نذكر ان هناك مصارف تسمح بالإطلاع على الرصيد

(للزبائن المشتركين في النظام) و بعض العمليات الأخرى. ومن مثلة مواقع تلك البنوك: موقع صندوق الوطني للتوفير و الإحتياط، القرض الشعبي الجزائري، بنك الفلاحة و التنمية الريفية، و لكنها تقدم عمليات محدودة سواء من حيث نطاق الخدمة او نوعيتها.

و لكن يجب تدارك هذا الأمر و تفعيل دور الأنترنت لتقديم خدمة مصرفية متطورة و في هذا السياق لا ننسى تجربة"بريد الجزائر"بتقديمه خدمات عبر الشبكة مثل الإطلاع على كشف الحساب البريدي و طلب

الصك البريدي بالإضافة إلى إمكانية تسديد فاتورة الهاتف النقال الخاص بفرع"موبيليس"عبر الحساب البريدي، و إنشاء خدمة الموزع الصوتي (15.30) للإستعلام حول الحساب البريدي.

لا تستعمل المصارف الجزائرية الهاتف في تقديم خدماتها سواء الهاتف الثابت او المحمول رغم ماشهده هذا الأخير من تطور كبير بعد فتح السوق الجزائرية في السنوات القليلة الماضية

و على المصارف الإستفادة من عدد مشتركي خدمة الهاتف في تقديم خدماتها لجلب أكبر عدد من الزبائن.

رغم التطورات التي عرفتها وسائل الدفع الإلكترونية في العالم و توسع نطاق إستخدامها ليشمل مختلف المجالات حيث أصبحت من أهم وسائل الدفع في الوقت الراهن إلا أن الجزائر بقيت في منآى عن هذه المستجدات رغم ان العديد من الدول العربية قد قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال.

و ما نستطيع أن نتحدث عنه هو بطاقات السحب و تفعيل بعض الآليات الأخرى:

1 -بطاقة السحب: [1]

تم إنشاء بطاقة السحب الخاصة بكل مصرف، فقد أنشأت شركة مابين المصارف الثمانية و هي: البنك

الوطني الجزائري، بنك الفلاحة و التنمية الريفية، بنك الجزائر الخارجي، الصندوق الوطني للتوفيرو

الإحتياط، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بنك البركة الجزائري هذه المصارف أنشأت في سنة 1995 هذه الشركة و هي شركة ذات أسهم رأسمالها 267 مليون دينار جزائري و ذلك من اجل:

• تحديث وسائل الدفع للنظام المصرفي الجزائري.

• تطوير و تسيير التعاملات النقدية مابين المصارف.

• تحسين الخدمة المصرفية وزيادة حجم تداول النقود.

(1) 1 - بوعافية رشيد، الصيرفة الإلكترونية و النظام المصرفي الجزائري، مرجع سابق، ص 155.