• يرتبط الدفع الإلكتروني بالتجارة الإلكترونية، و لذلك لابد من الآن وضع قانون ينظم هذا النوع من التجارة

• تعد الشبكة المصرفية، إن على مستوى وكالات و فروع المصرف الواحد أو ما بين المصارف، مدخلا أوليا لعملية العصرنة و هو ما يظل غالبا لحد الآن.

• ترتبط عصرنة المصارف فضلا عن تطوير قاعدة التكنولوجيا الجديدة في الإعلام و الإتصال، بالتكوين و التدريب المستمرين للقوى العاملة و التجديد في التجهيزات و المنتجات و هو ما يقتضي تخصيص موازنات مناسبة لذلك، بل و إستحداث وظيفة البحث و تطوير هذه المؤسسات.

• على مستوى مؤسسات التعليم و التكوين العمومية منها و الخاصة، و نقصد هنا فروع التقنيات المصرفية المفتوحة على مستوى الجامعات و المعاهد (مثلا جامعة التكوين المتواصل، المدرسة العليا للبنك) يتعين تحديث البرامج و إدراج مقاييس و بحوث تتعلق بالصيرفة الإلكترونية.

أولا: باللغة العربية

1 -الكتب

-د. إبراهمي عبد السلام، التجارة و الأعمال الإلكترونية، ما هي لخدمات الكمبيوتر

-د. بيومي عبد الفتاح حجازي، جريمة غسيل الأموال بين الوسائط الإلكترونية ونصوص التشريع، الطبعة الأولى 2005.

-د. السيد أحمد عبد الخالق، التجارة الألكترونية و العولمة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحوث ودراسات، 2006.

-د. سعد غالب ياسين، د. بشير عباس العلاق، التجارة الإلكترونية، دار المناهج، الطبعة الأولى 2004

-د. طارق عبد العال حمد، التجارة الإلكترونية، الدار الجامعية، 2004/ 2005

-د. طارق طه، التسويق و التجارة الإلكترونية، منشآت المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثانية 2005.

-د. طارق طه، إدارة البنوك في بيئة العولمة و الأنترنت، دار الجامعة الجديدة 2007.

-طارق لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2000

-د. فريد راغب النجار، الإستثمار بالنظم الإلكترونية و الإقتصاد الرقمي، مؤسسة شباب الجامعة، 2004