أ. المحيط الإداري
إذا كان نشاط المؤسسة يتطلب الاستجابة الإدارية السريعة تنظيما وتنفيذا فإن الإدارة الجزائرية لا تزال بنفس روح الروتين الرسمي الممل فهناك الكثير من مشاريع استثمار جادة عطلت أو لم يوافق عليها في وقتها مما ضيع على أصحابها و على الاقتصاد الوطني فرصا اقتصادية لا تعوض
ب. نظام المعلومات
تعيش المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في بيئة معلوماتية ضعيفة جدا و لا تساعد بأي حال من الأحوال هذه الوضعية على تنميتها و نموها، فإلى غاية اليوم لا توجد بطاقية صحيحة و مفصلة بعدد هذه المؤسسات و توزعها جغرافيا و بحسب نوع المنتج و ... . الخ, و من ثم فإن إنشاءها يتم في فوضى مطلقة فكيف ستنشأ وتنمو مؤسسة لا زال مفهومها و حجمها محل جدل بين كثير من الجهات.
من بين العوائق التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنجاز و تنمية المشاريع الاستثمارية هي مسألة العقار الصناعي فهناك:
-طول مدة منح الأراضي المخصصة للاستثمار.
-الرفض غير المبرر أحيانا للطلبات.
-اختلافات لا تزال قائمة بسبب أسعار التنازل.
-نقص في الموارد المالية لدى الجماعات المحلية خاصة بتعويض المالكين الأصليين دولة أو خواص.
-مشكلة عقود الملكية التي لا تزال قائمة في كثير من جهات الوطن.
و بصدد العقار الصناعي نذكر أن المناطق الصناعية عبر الوطن انحرفت بسبب غياب سياسة خاصة بها عن غرضها و دخلت في دائرة أخرى تتميز بـ:
-حالة تدهور في التهيئة و التسيير
-تحولت بعض المناطق إلى تجمعات عمرانية
-أصبحت - في غياب السياسة المشار إليها- بعض المناطق الصناعية تشكل خطرا بيئيا ينذر بوخيم العواقب
تواجه المؤسسة الصغيرة و المتوسطة صعوبات مالية في مجال التمويل بسبب:
-ضعف تكيف النظام المالي المحلي مع متطلبات المحيط الاقتصادي الجديد ففي الوقت الذي يتحدث في الخطاب السياسي عن إجراءات دعم مالي و تشجيع الاستثمارات و الشراكة فإن الواقع يشير إلى اصطدام كل هذه التصورات بالتعقيدات ذات الطابع المالي منها:
-غياب أو نقص شديد في التمويل طويل المدى.