-لمحة عن إنشاء المؤسسات في الجزائر:

إن بروز القطاع الخاص في الجزائر كان نتيجة موجة الخوصصة التي مست جزء من الاقتصاد الجزائري، حيث تمت خوصصة بعض المؤسسات العمومية نظرا لهشاشتها المالية، و التي أدت لتعرضها لخطر الإفلاس و نتيجة لهذا زاد خلال خمس سنوات الأخيرة وزن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في النسيج المؤسساتي الوطني، حيث زادت كثافة المؤسسات بحوالي 4 مرات في حين تضاعف معدل الإنشاء لكن بالرغم من هذا فما زال نسيج المؤسسات ضعيف بالمقارنة مع بقية الدول.

و فيما يتعلق بنمط إنشاء المؤسسات في الجزائر فهو يتم وفق ثلاثة أقسام رئيسية هي: [1]

-الإنشاء التقليدي للمؤسسات: و هو يتعلق بالاستثمار الخاص و المكل أساسا من الأموال الخاصة، و هو يضم 70% من المؤسسات المنشأة.

-المؤسسات المصغرة للشباب المستفيد من آلية دعم الإنشاء ANSEJ و نسبة هذه المؤسسات هي 29% من إجمالي المؤسسات المنشأة.

-شركة الموظفين (societes de salaries) : وهي مشكلة من المؤسسات العمومية المنحلة و التي تم إنقاذها من طرف الموظفين و ذلك بعد استفادتهم من دعم قروض الإمتياز، و تقدر نسبتها ب 1 % من إجمالي المؤسسات المنشأة.

-آليات التشجيع على الاستثمار في الجزائر:

تم وضع مجموعة من الأليات في الجزائر الهدف منها تسهيل الاستثمار و تنظيمه و تسهيل إنشاء المؤسسات منها:

-المجلس الوطني للإستثمار CNI: الذي أنشأ بأمر القانون 01 - 03 و هدفه ترقية تطوير الإستثمار، حيث يقترح الاستراتيجيات و أولويات الإستثمارات، تكييف أرباح الاستثمارات في حال تغيير الشروط العلمية، و جميع المعايير اللأزمة لتشجيع و تطوير نظام الاستثمارات، كما أنه يحدد مجموع الميزانية التي تحت تصرف صندوق دعم الإستثمار، و هذا المجلس تحت رئاسة رئيس الحكومة، و يتكون من وزارة المالية، التجارة، الجماعات المحلية، الوزير المكلف بالإصلاح المالي و الأمانة تحت رقابة ANDI

-الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ANDI و الشباك المركزي الوحيد، هي مؤسسة عمومية ذات شخصية قانونية و استقلالية مالية، مركزها بالجزائر العاصمة مع شبكة وكالات محلية في كامل التراب الوطني و تكلف ANDI بترقية و تطوير و استمرارية الإستثمارات، الاستقبال و المساعدة

(1) سلامي منيرة، التوجه المقاولاتي للمرأة، مذكرة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2007، ص 68.