-معرفة القدرات و تحسين استعمال الطاقة الإنتاجية الموجودة في التوسع.
-بناء علاقات متينة و صحيحة بين الآمر و المأمور.
غير أنه في موضوع المعلومة الاقتصادية هناك على أكثر من صعيد بسبب (5) :
-غياب المتابعة عن طريق التحريات الميدانية المختلفة.
-عدم التنسيق بين المصالح الوزارية المختلفة.
هذه بعض المعوقات التي تحد من نمو وترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و هي على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر، و لتجاوز هذه العراقيل أقدمت وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي على سياسة اصلاحات ابتداءا من سنة 2007 نوجزها في العنصر الموالي.
اتخدت الوكالة منذ سنة 2007 سلسلة من الاصلاحات التي مست الجانب التنظيمي و التسييري بهذف ضمان السرعة و الجوارية في عمل جهاز مرافقة الشباب أصحاب المشاريع في إنشاء مؤسساتهم المصغرة، و قد تم تطبيق هذه الإصلاحات تدريجيا و ذلك عن طريق: [1]
-إعادة تنظيم الوكالة بتجهيزها لهيكلة تتماشى مع التسيير اللامركزي، حيث بدأت عملية تفويض المسؤوليات من المستوى المركزي إلى الهيئات المحلية عن طريق تجهيز الفروع بمخطط تنظيمي يحدد بوضوح المهام و المسؤوليات التي تسند لها من قبل من جهة و إعادة النظر في مهام الهيئات المركزية من جهة أخرى.
-منح سلطة إتخاذ القرار و تسيير الجهاز للفروع المحلية يعيد لها مهامها الطبيعية.
-تتكفل الهيئات المركزية المحددة في التنظيم الجديد بوضع تصور للبرامج المتعلقة للدراسات و التنشيط و الضبط و المتابعة و المراقبة الداخلية.
-كما تتعلق هذه الإصلاخات بتسيير الموارد البشرية و المادية و في هذا المجال تم التوقيع على الإتفاقية الجماعية للعمال بتاريخ 8 ماي 2008 تمكن اليوم من رؤية أفضل في مجال تسيير المسار المهني و التكوين و كل الجوانب المتعلقة بتسيير الموارد البشرية.
(1) المرافق، نشرة إعلامية للوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب، رقم 05 2008، ص 4.