-المركزية في منح القروض.

-نقص في المعلومات المالية خاصة في ما يتعلق بالجوانب التي تستفيد منها المؤسسة كإلاعفاءات.

-ضعف الشفافية في تسيير عملية منح القروض رغم أن الأصل في القروض خاضع للإشهار.

-محدودية صلاحيات الوكالات البنكية في عملية منح القروض بسبب عدم الاستقلالية النسبية.

تلعب التحفيزات الضريبية و الجمركية دورا هاما في تنمية و توطين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و من ثم إسهامها في تحقيق السياسات التنموية.

أ. التحفيزات الضريبية

إن الأعباء الضرائبية التي تتحملها هذا النوع من المؤسسات لا يساعد بأي حال من الأحوال على العمل الإنتاجي بل تؤدي إلى تعدد و تنامي الأنشطة الموازية التي تصب في خانة التهرب الضريبي.

إن السياسة الضريبية تجاه هذه المؤسسات يجب إن تأخذ بعين الاعتبار:

-التشجيع على الاستثمار و من ثم عدم معاملتها بمعدل ضريبي على أرباح الشركات مثلها مثل المؤسسات العمومية الاقتصادية بل يجب أن يخفض بحسب المنطقة و بحسب نوع المنتج.

-التشجيع على التشغيل و ذلك بإلغاء الأعباء العمالية تماما.

ب. التعريفة الجمركية

إن ما يميز الأحكام الجمركية في بلادنا هو كثرتها واحتواؤها كذلك على مزايا كثيرة يتعين تبسيطها ووضعها أمام المتعاملين الاقتصاديين.

ج. التظاهرات المحلية و الدولية

و تتمثل في تنظيم و الحضور للتظاهرات الاقتصادية المحلية و العالمية باعتبارها أولا أسواق لتقسيم المنتجات و باعتبارها فضاء للمعلومات الاقتصادية و المالية و هنا نلاحظ أن التركيز على هذه النقطة ضعيف ذلك أن مكان المؤسسة الجزائرية عموما و الصغيرة خصوصا في التظاهرات الاقتصادية رمزي و أما التظاهرات المحلية فليست دورية وغير منتظمة (4) .

كما أشرنا سابقا فإن للمعلومة الاقتصادية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة دور في:

-اتخاذ القرار السياسي و الإداري.