و إعلام المستثمرين الوطنيين و الأجانب، التأكيد من احترام الإتفاقات المتوقعة و تحويل الأرباح، تسيير صندوق دعم الإستثمار.

و كل ما تقوم به هذه الوكالة بمساعدة الشباك الوحيد اللامركزي GUD الذي يهذف أساسا لتبسيط الاجراءات و القواعد لإنشاء مؤسسة، و في هذا الشباك هناك ممثل عن ANDI الذي يتحاور مع المستثمر و يقوم بمساعدته و ذلك بتزويده بجيمع المعلومات اللازمة و مراقبة الملفات و المراسلات للمصالح المختصة.

و يتكون مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الوزارات الإقتصادية، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و ممثلين لمنظمات أرباب العمل.

-صندوق دعم الاستثمار: و هو صندوق مسير من طرف ANDI بالتعاون مع CNI الذي يحدد حجمه، و هدفه التكفل الجزئي و الكلي بالأعمال و التجهيزات و تكاليف بعض الإمتيازات الخاصة، أما بالنسبة للمشاريع التي يمكنها الاستفادة من خدمات الصندوق فهي المشاريع التي تقع بالمناطق التي يجب تطويرها و المشاريع الخاضعة للرقابة,

-الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب ANSEJ (و التي سيتم التطرق إليها بالتفصيل فيما بعد) .

-آلية القرض المصغر: و هي آلية تم إقامتها سنة 1999، و هي أداة لمحاربة البطالة و الفقر تقوم بتسسييرها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM، و هي تستهدف الأشخاص (بدون حدود عمرية) الذين لديهم إرادة لإنشاء نشاط و لا يملكون الأموال الضرورية لذلك، و هي تنظم عملية الحصول لى القروض للمشاريع التي تنحصر قيمتها بين 50.000 و 400.000 دج، حيث تهدف هذه الآلية المؤسسة المصغرة التي تنظمها ANSEJ و هذا لأسباب عمرية أو لعدم مقدرة الفرد على تقديم المساهمة الشخصية من رأس المال المطلوب للمشروع، و بدأ العمل الفعلي لهذه الآلية منذ سنة 2005 و الذي يصادف تاريخ نشر عدة وكالات عبر التراب الوطني.

عرف قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة و هذا كنتيجة حتمية للتغيرا التي عرفها مناخ الاستثمار في الجزائر، و الذي هد تحسنا كبيرا نتيجة للجهود التي بذلتها الدولة لترقية القطاع منها: برنامج النمو الاقتصادي الذي دخل حيز التنفيذ و الذي يندرج ضمن مخطط تنمية ولايات الجنوب العشرة، و كذا برنامج و مشاريع متنوعة أخرى ذات بعد وطني، كما تقوم الدولة حاليا بدور المستثمر الأول، حيث أن وظيفة المرافقة التي لم تكن خاسرة سابقا على مستوى