* ضبط حركة الأسعار من خلال إنشاء مؤسسات صناعة السوق لدورها الهام في امتصاص الخلل في آلية العرض والطلب بالشراء لكل من يرغب في البيع، والبيع لكل من يرغب في الشراء بأسعار عادلة من شأنها أن تضع قيودا على التقلبات السعرية في حالة الخلل بين العرض والطلب.

* و من أجل مواجهة تحديات العولمة المالية يتطلب الأمر وضع ضوابط على التدفقات الرأسمالية تتوافق مع آليات السوق، حتى لا تتحول البورصة إلى مسرح للمضاربات، وتبتعد عن الدور المنشود لها كآلية لتمويل الاستثمارات الجديدة أو التوسعات في المشاريع القائمة.

* تنظيم نشاط السمسرة ورفع كفاءة العاملين فيها وتحسين خدماتها، خاصة في ظل التطورات الحديثة التي شهدتها أنظمة التداول الإلكتروني و التي تحتم إعادة النظر في مهام الوسطاء وتحديث وتنويع اختصاصاتهم.

* تحسين مناخ الاستثمار المحلي و العمل على دعم و جذب الاستثمارات الأجنبية.

*تعميق الوعي الادخاري.

* تبني التقنية الحديثة في تجارة الخدمات المالية.

*العمل على الرفع من كفاءة و فاعلية المؤسسات.

*تطوير الأساليب المعمول بها في الأسواق المالية لتتلاءم مع أحدث التقنيات العالمية المتاحة.

*تطبيق أفضل أساليبب الإدارة والاستفادة من الخبرات ذات المستوى الفني و المهارة العالية.

تعتبر العولمة المالية عملية لا مناص منها تفرض قبولها عالميا بالشروط و الآليات التي يتم التعامل بها حاليا مما لا شك فيه أن للعولمة المالية عدة مزايا كما لها الكثير و الكثير من المخاطر و الانعكاسات على