لم تكن التجارة العالمية في المنتوجات والملابس خاضعة لأحكام الجات الأصلية بل كانت تحكمها منذ 1962 أحكام الاتفاقية التي عرفت باسم"اتفاقية الألبان متعددة الأطراف"التي كان يتم على أساسها تحديد حصص تصدير الدول المصدرة وحصص استيراد الدول المستوردة.

وتشكل هذه التجارة حوالي 40% من مجموع صادرات البلدان النامية وهي تتناسب مع طبيعة هذه الاقتصادية من حيث خصائصها فهي صناعة تقوم على التكنولوجيا كثيفة العمالة، وبالتالي فهي بسيطة التكنولوجيا ومنخفضة التكاليف وغير ملوثة للبيئة ومعظم مدخلاتها محلية، إضافة إلى كونها مرتفعة العائد

وقد استطاعت البلدان النامية إدماج قطاع المنتوجات والملابس ضمن مفاوضة جولة أورغواي التي أسفرت عن اتفاقية عرفت باتفاقية المنسوجات والملابس التي تهدف إلى تحرير هذه التجارة.

يعد مجال التجارة والخدمات من أهم المجالات التي تم إدراجها ضمن القواعد والأحكام المتعددة الأطراف المتعلقة بتحرير التجارة الدولية وتنظيمها والتي أسفرت عنها جولة لأورغواي التي أضحى الإشراف على التجارة في الخدمات من اختصاصات المنظمة العالمية للتجارة.

وقبل إبراز أهم عناصر الاتفاقية المتعلقة بالتجارة العالمية في الخدمات، لابد من تعريف بالفروع التي يشملها قطاع الخدمات من أجل التأكيد على أهمية هذا القطاع وحسب التصنيف الأول الذي أعدته مجموعة المفاوضات فإنها تشمل المجموعة الخدمية التالية:

أ خدمات الأعمال وتشمل الخدمات المتخصصة (القانونية، المحاسبية، والضريبية، والهندسية، والبيطرية) ، وخدمات الحسابات الآلية وكذا خدمات البحوث والتطوير في العلوم الطبيعية والإنسانية وخدمات الأعمال المرتبطة بالإعلان والتسويق والاستشارة الإدارية والفنية وغيرها.

ب خدمات الاتصالات وخدمات الوسائل السمعية البصرية.