إن إعمال مبدأ الشفافية يقتض التزام الدول الأعضاء بالإعلان عن منظومة إجراءات الاستثمار الأجنبي المرتبط بالتجارة بحيث تكون معلومة لجميع الأطراف عن طريق إبلاغ مجلس التجارة في السلع بكافة الإجراءات والتدابير بما فيها تلك المتعارضة مع الاتفاق والتي يستدعي الأمر ضرورة إلغائها خلال سنتين بالنسبة لدول المتقدمة وخمس سنوات بالنسبة للدول النامية وسبع سنوات بالنسبة للدول الأقل نموًا.
لا شك في أن هذا الاتفاق يجسد رغبة الأطراف القوية، ويعظم مصلحتها، وهو يتجاهل أشكال الإجراءات التي تتخذها الدول المتقدمة ولا تعرض للسياسات الاقتصادية للشركات الدولية النشاط، ولا يتناول ممارستها الانتقائية وتزايد تكتلاتها الاحتكارية بشكل أضحى مخلا بشروط التنافس في نعظم الأسواق وازداد خطره على الاقتصاديات النامية، ولعل ما حدث في شرق آسيا أكبر دليل على المخاطر التي يمكن أن تحدثها العولمة المالية في البلدان النامية.