حماية للمنتج المحلي وتحدث تمييزا ضد المنتجات المستورة فالدول العضوة مطالبة بتطبيق المعاملة المتساوية وغير التمييزية بين المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة.

3 -الالتزام بمبدأ الشفافية في تطبيق الاتفاقيات:

يقتضي مبدأ الشفافية انكشاف المنظومة الإجرائية والتنظيمية الوطنية المتعلقة بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية للدولة العضو بما يتفق والاتفاقات ويأكد الالتزام بالتعهدات، ويسهل متابعة السياسات التجارية للبلدان الأعضاء عن طريق آلية مؤسسية للرقابة التي تمارسها مختلف اللجان المتخصصة للمنظمة العالمية للتجارة.

4 -استثناءات من تطبيق مبدأ عدم التمييز في المعاملات:

هناك حالات يسمح فيها للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة بعدم الالتزام بتطبيق بعض الاتفاقات المتعلقة بمبدأ عدم التمييز في المعاملات التجارية بين البلدان الأعضاء ومن أهمها:

ا-التكامل الجهوي سواء كان متعلقا بمناطق تجارة حرة، أواتحادات جمركية حيث يستثني أعضاء هده الاتحادات من تعميم مبدأ الدولة الأولى بالرعاية وهدا يعني أن المزايا المتاحة للدول العضوة في هده الأشكال التكاملية لا يمكن تعميمها على بقية الأطراف الأخرى في المنظمة العالمية للتجارة.

ب-الإجراءات المتعلقة برعاية الآداب والأخلاق العامة، وحفظ الأمن الوطني.

ج-الإجراءات الخاصة بحماية الصحة العامة وحفظ حياة الإنسان والحيوان والنبات.

د-الإجراءات اللازمة لحماية التراث الثقافي.

هـ- التدابير الضرورية للحفاظ على الموارد الطبيعية الناضبة وحماية البيئة ... الخ.

المطلب الثاني: مبدأ حرية الدخول إلى الأسواق:

يهدف النظام التجاري المتعدد الأطراف إلى التجسيد الفعلي لمبدأ حرية الدخول إلى الأسواق الوطنية، بإتاحة الفرص المتكافئة للمؤسسات، وضمان المناخ التنافسي الملائم الذي يؤمن حرية تدفق السلع والخدمات إلى مختلف الأسواق، والمناطق التجارية، بشكل يساعد على الارتقاء بدرجات الكفاءة الاستخدامية، ويحقق أفضل المستويات التخصيصية للموارد عل المستوى العالمي، ويؤكد التوزيع الأمثل للثروات والدخول.