الأسلوب الثاني: إنشاء صندوق استثمار يقوم على مشاركة العاطلين في المشروعات التي يتقدمون لطلب تمويلها إما بنظام المشاركة في الإدارة والتمويل أو بنظام المضاربة الإسلامية الذي يقوم على المشاركة بالتمويل من جانب الصندوق والعمل من جانب العميل والمشاركة في الأرباح التي تتحقق، وتحمل الصندوق للخسائر إن كانت بدون تعد أو تقصير من العميل.

وهذا الأسلوب يضمن المحافظة على رأس مال الصندوق ويعمل على تنميته وزيادته وتكون منفعة الوقف هنا بجانب تشغيل العاطلين تحقيق جزء من الربح المستحق للصندوق للإنفاق على بعض أوجه الخير حسبما يتم تحديدها في نشرة الإكتتاب.

هذا ويمكن الجمع بين الاسلوبين بالإقراض للعاطلين في أول المشروع، وعندما ينجح ويبدأ في التشغيل المربح تتحول العملية إلى مضاربة وفق ترتيب شرعى وقانونى معين.

2/ 2/1/ 2: صندوق وقفي لرعاية الفقراء، وتقوم فكرته على طرح سندات وقفية لتجميع مبالغ من المال تستثمر في أحد أوجه الاستثمار المختلفة مثل المساهمة في بعض المشروعات الناجحة، أو شراء أسهم شركات ناجحة أو شراء عقارات أو أراضي زراعية وتأجيرها، ويمكن أن تكون محفظة استثمارية تحتوي على تشكيلة من كل هذه الاستثمارات مع مراعاة أن تغلب عليها جانب الاستثمار العقاري مباني أو أراضي للتأجير لأن العائد فيها يكون معروفًا محددًا [1] ومن عائد هذه الاستثمارات يصرف للفقراء بعد دراسة حالتهم، راتبًا شهريًا يغطي الفجوة بين دخولهم وبين تكاليف مستوي المعيشة المناسب وبذلك يتم الحد من الفقر داخل المجتمع.

2/ 1/1/ 2: صندوق للرعاية الاجتماعية: وهذا يوجه إلى مكافحة فقر القدرة عن طريق توفير بعض الخدمات العامة لمن لا يمكنهم الحصول عليها من الدولة كالتعليم والصحة والمياه النقية والمساجد ... ويمكن تطبيق ذلك بأسلوبين هما:

الأسلوب الأول: إنشاء صندوق مفتوح يمكن أن يظل الاكتتاب في سنداته الوقفية مستمرًا لقبول أوقاف جديدة وتستخدم الحصيلة في المساهمة أو الإنشاء الكامل أو التكملة لبعض المدارس والمستشفيات وإمداد المياه النقية وإنشاء المكتبات العامة.

الأسلوب الثاني: استثمار حصيلة الاكتتاب في مشروعات مربحة والإنفاق من عائدها على إنشاء والإسهام في هذه المرافق.

(1) من الجدير بالذكر أن بعض الفقهاء كما سبق القول يقصرون الوقف على العقار ويقولون بالمنقول في حالات خاصة، وأن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لصناديق التأمين التي تجمع أموالًا من المواطنين يفرض عليها القانون أن تحتوي محفظتها الاستثمارية على نسبة أكبر من الاستثمار في العقارات وذلك لضمان وجود عائد معروف ومحدد