هذه هي بعض المجالات التي يمكن أن يساهم فيها سندات الوقف في مرحلتها الأولية ويمكن أن تتسع المجالات لأغراض خيرية أخري حسب الامكانيات وطبقًا لظروف كل مجتمع واحتياجاته.

2/ 2/2: الجوانب التنظيمية للمقترح: طبقًا لما ذكرناه في الجانب الفقهي من حيث الولاية على الوقف، واسترشادًا بما يتم العمل به في إدارة الزكاة في بعض الدول المعاصرة فإنه توجد ثلاث مقترحات للجوانب التنظيمية للمقترح نلخصها في الآتي:

2/ 2/2/ 1: المقترح الأول: أن يتم العمل بتنفيذ شعبي وإشراف شعبي، وذلك بأن يتولي النشاط كله بدءًا من طرح السندات وتشغيل المشروعات بعض من أهل الخير المؤسسين لصندوق الوقف الذين يبدأون بدفع مبلغ تأسيس في صورة وقف ويقومون بطرح السندات وتجميع الأموال وتشغيلها ويكون الإشراف عليهم بواسطة الواقفين الآخرين في السندات في صورة جمعية عمومية.

2/ 2/2/ 2: المقترح الثاني: أن يتم العمل بتنفيذ شعبي وإشراف حكومي وهذا يتم تطبيقه من خلال الجمعيات الأهلية الخيرية القائمة أو إنشاء جمعية أو جمعيات لهذا الغرض في البلاد المختلفة والتي تخضع في تكوينها والإشراف عليها لرقابة الأجهزة الحكومية المختصة.

المقترح الثالث: أن يتم العمل بتنفيذ حكومي وأشراف حكومي: وهذا من خلال وزارة الأوقاف وهذا المقترح يتفق مع ما جاء بالقانون رقم (247) لسنة 1953 والقوانين المعدلة له بأن تكون وزارة الأوقاف هي الناظرة على جميع الأوقاف الخيرية.

2/ 2/2: الجوانب المالية للمقترح: وتسير طبقًا للإجراءات التالية:

2/ 2/2/ 1: تتم دراسة المشروع الوقفى وفقًا لإحتياجات مجتمع المنطقة التى ينشأ فيها الصندوق الوقفى ويحدد رأس المال اللازم لتحقيق أغراضه.

2/ 2/2/ 2 يتم تقسيم رأس المال إلى أجزاء صغيرة ولتكن 10،20،50،100 جنيه، وبناءً عليه تحدد عدد السندات الوقفية، فإذا كان رأس المال المطلوب للمشروع الوقفي 100 مليون جنيه وأن القيمة الأسمية للسند حددت بمبلغ 50 جنيه فإن عدد الأسهم يكون (100 مليون ÷ 50 = 2000000 سند) .

2/ 2/2/ 3: يتم إعداد نشرة اكتتاب تمثل دعوة للمسلمين لشراء (الاكتتاب) في هذه السندات تتضمن بدء وقفل باب الاكتتاب، وكيفية دفع قيمة السندات، والأشخاص المسموح لهم بالاكتتاب (وطنيين أو رعايا الدول الإسلامية ... ويمكن أن يقبل اكتتاب الذميين) [1] وأن يكونوا

(1) مغني المحتاج للخطيب الشربيني 2/ 380