شبكات الاتصال الحديثة واحتدام المنافسة في الأسواق العالمية و الدولية و تشكيل اتفاقات التجارة الدولية -الجات- و تنامي ظاهرة الفساد المالي على المستوى العالمي و مشاكل انهيار و تعسر العديد من الوحدات المحاسبية تلك العوامل و غيرها وضعت الوحدات المحاسبية في مختلف المجالات المالية و التجارية و الخدمية أمام متغيرات و تحديات كبيرة حيث أصبح و جودها و استمرارها مرهونا بمقدرتها على مواجهة هذه المتغيرات وأوجبت عليها تبني العديد من المبادرات المتمثلة في الإصلاح و التحسين و التقدم و الدخول في مجال الإدارة الشاملة وذلك من خلال تحقيق الالتزام و الاقتصاد و الفعالية و الكفاءة

تزود العملية التدقيقية الداخلية الإدارة بالمعرفة اللازمة لتحقيق جودة الأداء المطلوبة وذلك من خلال التأكد بشكل مستمر من أن العاملين في الإدارة يلتزمون بتطبيق السياسات التي تضعها تلك الإدارة كما تقيم مدى نجاح الإدارة في الاستخدام الاقتصادي الكفء و الفعال للموارد البشرية و المادية من جهة و مدى نجاحها في تحقيق متطلبات نظام الجودة المستهدفة والمحافظة على سلامة البيئة من جهة أخرى

أما العملية التدقيقية الخارجية فهي تساهم في الانتقال إلى اقتصاد المعرفة عندما تزود الاقتصاد بالمعارف التي تساهم:

1 -زيادة كفاءة المعلومات المنتجة وبالتالي ترشيد القرارات من قبل مستخدمي تلك المعلومات و عدم تحميل المجتمع المالي نتائج أخطاء اتخاذ قرارات غير صحيحة بالإضافة إلى توزيع الثروة بشكل عادل بين الأفراد للوصول إلى العدالة و الرفاهية الاجتماعية

2 -اصادر قوائم مالية تمثل الوضع العادل للوحدة المحاسبية مما يساهم في زيادة الكفاءة و الفعالية في الاستثمار من قبل الأفراد و المؤسسات في الوحدة المحاسبية و سهولة تداول رؤوس الأموال و بالتالي زيادة دورة الإنتاج و الانتعاش

3 -توفير معلومات ملائمة لمتخذي القرارات الاقتصادية تعكس الأداء الفعلي للوحدة المحاسبية و بالتالي تزيد من عدالة توزيع العوائد و المخاطر بما يحقق تخصيص الموارد الاقتصادية بين الاستخدامات المنافسة و تحقيق الأهداف الاقتصادية و القومية

4 -تزود الأجهزة المنظمة للاقتصاد القومي بالمعرفة العادلة و الصادقة لأداء الوحدات المحاسبية وبالتالي مساعدتها على توجيه تحويلات الثروة من قطاع الأعمال إلى القطاعات القومية الأخرى

5 -تامين الثقة بين جميع الأطراف المتتبعة لاقتصاديات الوحدة المحاسبية مما يخفف من حدة التعارض بين مصالحهم

6 -تساعد على تحقيق التوازن في أسعار الأسهم و السندات في الأسواق المالية من خلال ما تقدمه لمتتبعي اقتصاديات الوحدة من قراءة لما وراء الأرقام المحاسبية و خاصة عندما تلجا الإدارة إلى تغير السياسات المحاسبية البديلة التي يكون لها أثر مباشر و غير مباشر على التدفقات النقدية

7 -تزود بمعلومات تحليلية حول المخاطر التي تواجه الوحدة المحاسبية سواء كانت المخاطر الملازمة لطبيعة عمل الوحدة أو المخاطر الناتجة عن ضعف النظام الرقابي في الوحدة المحاسبية

8 -توفير الرفاهية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال توفير معلومات إضافية ملاءمة لمجموعة مهمة من متتبعي اقتصاديات الوحدة المحاسبية (كمدى مقابلة الوحدة المحاسبية لمسئوليتها الاجتماعية -وكفاءة مواردها البشرية)

9 -محاربة الفساد التي تعاني منه القطاعات الاقتصادية الحكومية