المطلوبة بالزمن اللازم لعملية التدقيق وتحديد الأنشطة والعمليات التي تحتاج إلى تركيز خاص من قبل المدقق، درجة المخاطرة الملازمة لعملية التدقيق [1] .

ثانيًا اختبارات الالتزام: يقوم المدقق بفحص وسائل الرقابة التي تمت في مرحلة التصميم للبرنامج أو عند إجراء تعديل ما على برنامج معمول به حاليًا والهدف من هذه المرحلة تحديد مواقع الضعف والقوة في نظام الرقابة الداخلية وبالتالي تحديد إمكانية الاعتماد عليه وحجم الاختبارات التي يجب أن يقوم بها وطبيعة أدلة التدقيق المطلوبة [2] .

ثالثًا - الاختبارات التفصيلية: لفحص مدى كفاية المخرجات ويتضمن هذا الإجراء تحديد أسلوب التدقيق المتبع (حول الحاسب من خلال الحاسب - باستخدام الحاسب) وإجراءات التدقيق يمكن أن تكون [3] :

التدقيق المخطط: وهو التدقيق الذي يحتاج لتخطيط مسبق من خلال التنسيق بين الأطراف المختلفة وإخطار جميع الإدارات والأقسام لتوفير المستندات الأصلية اللازمة لعملية التدقيق وتحديد الوقت اللازم من الحاسوب لفحص تلك البرامج والملفات الموجودة في الحاسب المركزي وما إلى ذلك من إجراءات ....

التدقيق الفجائي: وهو التدقيق الذي يتم بدون تخطيط مسبق أي عملية فحص غير محدد له حيث يدقق كافة العمليات التي يتم في المنظمة بهدف التحقيق من سلامة ودقة العمليات.

من الواضح أن مجتمعنا لم يدخل بعد اقتصاد المعرفة فهو ما يزال في موضع المتلقي السلبي لثمار الثورة العلمية و التكنولوجية وغير قادرة على احتواء تأثيراتها على العلوم وخاصة علم المحاسبة و من ثم التدقيق فهي على مساحة سنوات ضوئية بين وضع التدقيق في الدول المتقدمة التي استجابة و أدركت التغيرات التي حصلت بالمهنة و أصدرت المعايير التي تتلاءم مع وضع التشغيل الالكتروني للبيانات أما في الدول العربية فما زالت مهنة التدقيق ليست فقط تعتمد على التدقيق اليدوي وإنما مازالت مقتصرة على التدقيق المحاسبي و المستندي و افتقرت إلى التدقيق الاقتصادي وتدقيق كفاية الأداء للمشروعات و هناك هوة كبيرة بين معايير التدقيق سواء الدولية أو العالمية وما هي عليه على الواقع مهنة التدقيق في الدول العربية سواء على صعيد المعايير الشخصية أو معايير الأداء المهني أو معايير إعداد التقارير لإبداء الرأي وحتى إذا مارست التدقيق الآلي على المشاريع التي تعتمد على التشغيل الالكتروني للبيانات فهي تواجه عدة مشاكل عائدة لعدة أسباب نذكر منها:

المشكلات التي تتعلق بالبرامج- بالأجهزة - بإدخال البيانات- بمعالجة البيانات- بنقل المعلومات (المخرجات) - بالتأهيل العلمي و العملي للمحاسبين-التأهيل العلمي و العملي للمدققين [4]

إن التوجه لدخول اقتصاد المعرفة اليوم يتوقف على الإدراك و الوعي لطبيعة و ماهية و أبعاد الثورة المعلوماتية حاضرا و مستقبلا و الإحساس بأنها ضرورة حتمية لابد من خطة استراتيجية متكاملة تنطلق من إدراك واعي وعميق بأن الأخذ بالمعلوماتية ضرورة لابد منها و العمل على ملاءمتها لرفع مهنة التدقيق والعمل على ردم الهوة بين الاقتصاديات التي تملك المعرفة والتي لا تملكها

تواجه الوحدات المحاسبية في عصرنا الحالي -عصر العولمة -تغيرات و تطورات متسارعة و تحديات كبيرة أسهمت و تساهم في خلقها و استمرارها ظروف و عوامل كثيرة و متنوعة عالمية و دولية و محلية أهمها ثورة المعلومات و الاتصالات و استخدام الحوسبة الالكترونية و

(1) - محمد، سمير كامل، 1999 م أساسيات المراجعة في ظل بيئة نظم التشغيل الالكتروني للبيانات، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، ص 138.

(2) - جمعة أحمد حلمي، مرجع سبق ذكره، ص 195.

(3) - اشتيوي، إدريس عبد السلام، 1990 م، المراجعة معايير وإجراءات، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، بنغازي، ليبيا، ص 396.

(4) جمعة ,أحمد حلمي, مرجع سبق ذكره , ص 167