وتابعي أمتنا أكثر من تابعي الأمم ، والمراد بالأمم ما يدخل فيه الأنبياء وحينئذ لا يبعد أن يقال: إن كثرة سابقي الأولين ليس إلا بأنبيائهم فما على سابقي هذه الأمة بأس إذ أكثرهم سابقو الأمم بضم الأنبياء عليهم السلام ، وأخرج الإمام أحمد.

وابن المنذ.

ر وابن أبي حاتم.

وابن مردويه عن أبي هريرة قال:"لما نزلت {ثُلَّةٌ مّنَ الأولين وَقَلِيلٌ مّنَ الآخرين} شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت {ثُلَّةٌ مّنَ الأولين وَثُلَّةٌ مّنَ الآخرين} [الواقعة: 39 - 40] فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجنة وتقاسمونهم النصف الثاني"وظاهره أنه شق عليهم قلة من وصف بها وأن الآية الثانية أزالت ذلك ورفعته وأبدلته بالكثرة ، ويدل على ذلك ما أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: لما نزلت {ثُلَّةٌ مّنَ الأولين وَقَلِيلٌ مّنَ الآخرين} حزن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إذاً لا يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا قليل فنزلت نصف النهار {ثُلَّةٌ مّنَ الأولين وَثُلَّةٌ مّنَ الآخرين} فنسخت {وَقَلِيلٌ مّنَ الآخرين} وأبى ذلك الزمخشري فقال: إن الرواية غير صحيحة لأمرين: أحدهما: أن الآية الأولى واردة في السابقين ، والثانية: في أصحاب اليمين ، والثاني أن النسخ في الأخبار غير جائز فإذا أخبر تعالى عنهم بالقلة لم يجز أن يخبر عنهم بالكثرة من ذلك الوجه وما ذكر من عدم جواز النسخ في الأخبار أي في مدلولها مطلقاً هو المختار."

وقيل: يجوز النسخ في المتغير إن كان عن مستقبل لجواز المحو لله تعالى فيما يقدره والاخبار يتبعه ، وعلى هذا البيضاوي ، وقيل: يجوز عن الماضي أيضاً وعليه الإمام الرازي.