وَقَالَ ابْنُ فَضَّالٍ المُجَاشِعِي:

وَمِنْ سُورَةِ (الْحَدِيدِ)

قوله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ(11)

القرض: أخذ الشيء من ماله بإذن مالكه على أنه يضمن رده له.

والمضاعفة: الزيادة على مقدار مثله أو أمثاله، وقد وعد الله سبحانه على الحسنة عشر أمثالها،

قال الحسن: القرض هنا: التطوع من جميع الدين.

وقرأ ابن كثير (فَيُضَعِّفُهُ) بغير ألف مشددا و (الفاء) مضمومة، وقرأ مثله ابن عامر إلا أنه فتح

(الفاء) ، وقراءة الباقون (فَيُضَاعِفُهُ) بألف وضم، إلا عاصمًا فإنه فتح.

فالضم على القطع، أي: فهو يُضاعفه له. كما قال:

أَلم تَسْأَلِ الرَّبْعَ القَواءَ فَيَنْطِقُ ... وهَلْ تُخْبِرَنْكَ اليَوْمَ بَيْداءُ سَمْلَقُ؟

وقال الفراء: هو معطوف على (يُقْرِضُ) وليست بجواب. كقولك: من ذا الذي يحسن ويجملُ؛

ومن نصب فبإضمار (أنْ) ، كأنه قال: فأنْ يضاعفَه له، وقال الفراء: هو جواب الاستفهام، ومنع

ذلك البصريون؛ لأنَّ الاستفهام لم يتناول القرض وإنما يتناول المقرض. وأجازه بعضهم؛

لأن المعنى يؤول إلى القرض؛ لأن الاستفهام عن المقرض استفهام عن قرضه وقيل في (مَنْ ذَا) قولان:

أحدهما: أنه صلة لـ (مَنْ) ، وهو قول الفراء، قال: ورأيتها في مصحف عبد الله (منذا الذي)

والنون موصولة بالذال.

والقول الثاني: أن المعنى من هذا الذي. و (مَن) في موضع رفع بالابتداء، و (الذي) خبره،

على القول الأول، وعلى القول الثاني يكون (ذا) مبتدأ و (الذي) خبره والجملة خبر (مَنْ) .

قوله تعالى: (سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ)

العرض: انبساط الشيء في الجهة المقابلة لجهة الطول، وضد العرض الطول، وإذا اختلف مقدار العرض والطول فمقدار الطول أعظم.

ويقال: لم ذكر العرض دون الطول؟

الجواب: أن العرض أقل من الطول، وإذا كان العرض كعرض السماء والأرض كان الطول في النهاية