الكراهية أو التحريم أو الحكم بالوضع كبيان السبب والشرط والمانع ونحو ذلك [1] . ونضرب لذلك مثلا حكم الشورى هل هي واجبة أو مندوبة أو مباحة؟ وهل يجب أخذ الشورى من جميع المسلمين أو من أهل الحل والعقد فقط، فان تقنين ذلك من قبل الدولة يعد قانونا تشريعيا لكون موضوعاتها حكما شرعيا ينبغي استنباطه من مصادر الشرع، وكذلك فان عقوبة السارق أو الزاني وشروط اقامة الحد على كل منهما وموانع ذلك، تعد أمرا تشريعيا لان موضوعها حكم شرعي نص عليه الكتاب والسنة، وهكذا مع ملاحظة أن اشتمال المصادر الشرعية للقانون التشريعي قد يكون اما بالدلالة عليه صراحة أو بالاستنباط منها. اما الدليل على اشتمال الشريعة الاسلامية لكافة الاحكام سواء كانت أساسية وعامة أم فرعية جزئية، فأمر ثابت بالكتاب حيث يقول الله عز وجل {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [2] . ويدل قوله تعالى {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [3] وقوله تعالى {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [4] قال ابن مسعود «بين لنا القرآن كل علم وكل شيء وقال مجاهد كل حلال وكل حرام» [5] الى غير ذلك من أدلة على اشتمال الشريعة على قوانين تشريعية لتنظيم كافة ما يصدر عن الانسان من أفعال.

أما دليل عدم جواز أخذ الاحكام التشريعية من غير مصادر الشريعة فيؤكده الكتاب والسنه حيث حرم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك تحريما جازما. فقد وصف الله سبحانه وتعالى من يفعل ذلك بالضلال والنفاق وأنذره بالعذاب بقوله {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [6] . كما نهى سبحانه وتعالى عن رد حكم الله ورسوله بقوله وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ

(1) ... راجع الرازي, المحصول, الجزء الاول, مرجع سابق, ص 107.

(2) ... سورة النحل آية 89.

(3) ... سورة الانعام آية 38.

(4) ... سورة المائدة آية 3.

(5) ... تفسير ابن كثير, اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني, الجزء الثاني, بيروت, دار القرآن الكريم, 1403 هـ - 1981 م, ص 343.

(6) ... سورة النساء آية 60.