وقد عقد ابن القيم الجوزية فصلا في إعلام الموقعين لتحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص وسقوط الإجتهاد والتقليد عند ظهور النص وذكر إجماع العلماء على ذلك، وهذا على خلاف ما ذهب إليه الطوفي ومن نحا نحوه من المعاصرين.

لذلك لا يجوز أن يتعارض الإجتهاد المقاصدي مع النص القطعي لأنه مبني على المصلحة الظنية وهي مظنونة لا تسمو الى درجة القطعي لتعارضه.

أما النص الظني فيمكن في إطار المعاني التي يحتملها أن نرجح معنا على الآخر إذا عضضته المصلحة ولا يعني ذلك أننا نعارض النص بالمصلحة وإنما هو أخد بأحد دلالات النص لإستحالة الجمع وهو أمر مقرر عند الأصوليين أما معارضة جميع مدلولات النص التي يحتملها بمصلحة ما فهذا لايجوز لأنه أخذ بالإجتهاد في مورد النص الذي لا يجوز وهو في ذلك كمعارضة النص القطعي بالمصلحة تماما، مثال ذلك معارضة مدلول كلمة قرء الذي هو إما الحيض أوالطهر بمعنى آخر خارج عنهما بدعوى المصلحة، وأما ما يبين المعاني المحتملة للنص الظني فهو موافقتها للغة وعرف الإستعمال وعادة صاحب الشرع كما يقرر ذلك العلماء.

وعلى هذا اذا تعلق الأمر بالنصوص القطعية فانه لا مساغ للإجتهاد في مورد النص كما تقول القاعدة الأصولية أما اذا تعارض نص ظني مع مصلحة حقيقية أو مقاصد الشريعة المعتبرة فيؤخد بالمصلحة القطعية على رأي فقهاء المالكية والحنفية الذين يقولون بتخصيص النص الظني في دلالته أو في ثبوته بالمصلحة إذا كانت المصلحة قطعية ومن جنس المصالح التي أقرتها الشريعة إذا قام بذلك من هو مؤهل له مما يؤدي الى تخصيص عام القرآن بالمصلحة والى ترك الأخذ بخبر الأحاد اذا عارض المصلحة القطعية، وهذا في الحقيقة ليس تجاوزا للنص وإنما هو تقديم لما دلت عليه النصوص الكثيرة التي تشهد للمصلحة بالإعتبارعلى ما دل عليه نص واحد - أي تقديم للكثرة النصية على ما دل عليه نص واحد- ومن تطبيقات ذلك تضمين الصناع ما يتلف بأيديهم وقتل الجماعة بالواحد وعدم إيجاب الإرضاع على المرأة الشريفة وجواز شهادة الصبيان في الجراح وجوازالتسعير عند الحاجة ... (انظرمقاصد الشريعة وطرق الإجتهاد في الفقه المالكي لحسين حامد) .

الإجماع يصنف عند العلماء في إطار الأدلة النقلية وهو ينقسم الى إجماع قولي وإجماع سكوتي، والقولي عندهم يفيد القطع وهو بذلك في مرتبة لا يجوز للمصلحة الظنية أن تتعارض معه لأنها مظنونة فلا تسمو الى درجته لتتعارض معه أوتقدم عليه، مثال ذلك تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وتحريم شحم الخنزير وتحريم الجدة كالأم، أما إذا كان