يقتضي المعرفة بالعلوم التي لها علاقة بهذا الكتاب العزيز كالناسخ والمنسوخ وغيره، واختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد العلم به من القرآن الكريم على مذاهب أهمها:
-خمسمائة آية كما يرى الغزالي وابن العربي.
-سبعمائة آية كما يرى ابن المبارك.
-وهناك من اشترط العلم بعموم القرآن.
-العلم بالسنة النبوية الشريفة: وذلك لأنه لا يستغنى عنها في فهم الأحكام الشرعية وإستنباطها، والعلم بالسنة يشمل العلم بمعاني مفرداتها وتراكيبها ودلالات ألفاظها وطرق روايتها، واختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد العلم به من السنة النبوية على مذاهب أهمها:
-علمه أو حفظه لأحاديث الأحكام وهي إما خمسمائة حديث، أوثلاثة آلاف حديث كما قال ابن العربي، وقيل خمسمائة ألف حديث وهو قول للإمام أحمد.
-يكفي أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث الأحكام كسنن أبي داود وهو قول الغزالي.
-العلم بما اشتملت عليه مجامع السنة كالأمهات الست وما يلحق بها وهو قول الشوكاني.
-معرفة مواطن الإجماع: وهو أمر ضروري لمن يتصدى للإجتهاد حتى لا يجتهد في مسألة وقع فيها الإجماع لأنه لا إجتهاد فيما أجمع عليه العلماء، واختلفوا في مقدار الإجماع الذي يجب على المجتهد معرفته على مذاهب أهمها:
-أن عليه معرفة كافة المسائل التي حصل حولها الإجماع.
-يكفيه معرفة هل هناك إجماع في المسألة التي يتعرض لها بالإجتهاد كما قال الغزالي.
-العلم بأصول الفقه: لأنه العلم المساعد على فهم المقاصد الشرعية ودلالات النصوص وطرق إستنباط الأحكام، واختلفوا في المقدار الذي ينبغي تحصيله من هذا العلم مذاهب أهمها:
-المعرفة بعموم علم أصول الفقه إجمالا.
-ضرورة إلمامه بجميع مسائل هذا العلم والإطلاع على مطولاته ومختصراته مما يؤهله الى ما هو الحق منها.
* هذه هي أهم الشروط التي يجب توفرها فيمن يريد أن يتصدر للإجتهاد المقاصدي الى جانب العلم بالواقع واختلفوا في المنطق ويقصد من هذه الشروط الى جانب بقية مستلزمات الإجتهاد المقاصدي الأخرى تجنيب المجتهد من الوقوع في الخطأ والزلل.
نعني بمجالات الإجتهاد المقاصدي تلك الميادين التي تستخدم فيها المقاصد من حيث مراعاتها