سمح هذا الدستور العلمانى العفن الذى وضعته"أغلبية إسلامية"مزعومة، بحرية الردة لمن أراد أن يرتد وحرية الإلحاد وحرية ممارسة التنصير

فقد نصت المادة 42 على أن"حرية الفكر والرأى مكفولة"

ونصت المادة 40 على أن"حرية الاعتقاد مصونة"

فالذى تم تجريمه فقط في دستورهم هو إزدراء الأديان

فلو ادعيت الألوهية أو النبوة أو عبدت الشيطان أو الاصنام أو آمنت بمسيلمة الكذاب أو ببوذا أو عبدت زيوس أو فشنو أو البقر أو الحجر أو الشجر أو هبل أواللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فذلك مباح لك في قانونهم وبنص دستورهم وتوفر لك الدولة الحماية وتدافع عنك كمواطن صالح له كافة الحقوق وتعاقب من يتعرض لك بسوء.

وشرعنا يقول"من بدل دينه فاقتلوه"كما رواه البخارى عن المصطفى صلوات ربى عليه

كما أجاز دستورهم حرية التنصير عن طريق النص على"حرية تكوين الجمعيات"كما في مادة 48 وعدم تقييدها بما لا يخالف الشرع

فلو تكونت غدا جمعية للتنصير أو للدفاع عن حقوق الشواذ أو جمعية لنشر فكر وتراث ماركس أوبوذا أو أى فكر منحرف، فالدولة لا يهمها .. بل ترخص وتسمح لها بذلك وتحميها بقوة القانون"ولا يجوز حلّها إلا بحكم قضائى"كما نصت المادة .. وهيهات!