و لا يختلف اثنان أن القوانين في مصر مناقضة و معارضة لشرع الله، وإليك بعض الأمثلة، وهى نقطة في بحر:

-مادة 274 عقوبات: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس ولزوجها ايقاف الحكم

-مادة 273 عقوبات: لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها .. ولا تسمع دعواه اذا زنى في مسكن الزوجية

-مادة 277 عقوبات: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الامر بدعوى الزوجة .. يجازى بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور

-"اللواط والسحاق، ومواقعة البهائم وزنا المحارم، والزنا بغير زوجة ... كلها أمور مشروعة في نظر القانون الجنائي ما دامت تستند إلى إرادة معتبرة قانونًا، وما دامت لا تقع علنًا"

(قانون العقوبات القسم الخاص. الدكتور محمد زكي أبو عامر، الطبعة الخامسة 2005، هامش ص 693) .

هذا هو واقع القوانن في مصر .. الربا مباح ومحمى بالقانون، الخمر مباحة بالقانون، بل وتشرف الدولة على تصنيعها في مصانع حكومية، ولاتوجد أى حدود تقام والشريعة مغيبة عن الحياة في مجملها

قال الشيخ أحمد شاكر:

"إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنًا من كان في العمل بها، أو الخضوع لها، أو إقرارها، فليحذر امرؤ نفسه وكل امرئ حسيب نفسه."

عمدة التفسير ج1 ص697

قال الشيخ حامد الفقي:

"ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم"