-إن الإسلام قد أمر المسلمين بإيتاء الزكاة، تطهيرا وتزكية لأصحاب الأموال، وإنقاذا للفئات المحتاجة من ذل الفقر وضغط الحاجة وهوانها، ولإشاعة أجواء التكافل الاجتماعي بين أبناء الأمة الواحدة، وأن تسود قيم العدل.

-إن تعقيد الحياة الاقتصادية في زماننا، وتعقد طرق الإنفاق، يؤكد الحاجة الملحة لأن تتبنى الدولة المسلمة مهمة الجمع وتتولى عملية التوزيع، بحيث تنشأ لذلك مؤسسات مستقلة لتقوم بالمهمة على أكمل وجه، وبأرقى وسائل العلم وتقنيات الإدارة الحديثة، مع ملاحظة تحميل نفقات موظفي الزكاة على بند العاملين عليها.

-إن الإسلام قد وضع بيد دولة الشريعة، صلاحيات واسعة في موضوع جباية الزكاة، منها محاربة المانعين، ومصادرة جزء من مال المانع ما دام فردا مقدورا عليه، أما من ثبت إمتناعه ومقاتلته، فهو المرتد الذي تغنم أمواله وتصادر لخزينة الدولة لتنفق في مصالح المسلمين العامة.

-إن القاعدة عند أهل السنة والجماعة، إنهم يشترطون الجحد أو الإستحلال للتكفير بالذنوب الغير مكفرة - الكبائر - أما الذنوب المكفرة - النواقض - فهذه التي لا يشترط لها سوى التحقق من استيفاء شروطها وانتفاء الموانع المعتبرة.

قال عز وجل: {هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولوا الألباب} ، {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم} ، {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون} .

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين

تم بحمد الله تعالى

وكتبه الفقير إلى ربه

عبد الرحمن بن عبد الله الغريب