يكن لهم شبهة سائغة، ولهذا كانوا مرتدين. أهـ [مجموع الفتاوى 28/ 519] في كلامه عن تأويلات التتر: وليس لهم تأويل سائغ بالكتاب والسنة والإجماع ولكن لهم تأويل من جنس تأويل مانعي الزكاة ... أهـ [مجموع الفتاوى 28/ 486 - 487]

وبعد؛ فليس كل تأويل يُعتبر من موانع التكفير، قال ابن الوزير رحمه الله: لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم؛ بالضرورة للجميع، وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله، كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى، بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار. أهـ [إيثار الحق على الخلق ص415] .

قال الشيخ أبو محمد المراكشي في منظومته حين عدد موانع التكفير:

مثل ثُبوتِ خطأِ اللسانِ [1] ... أوِ التَّأوُّل معَ البُرهانِ ...

وهْو الذي قواعدُ الكلامِ ... تُسيغُه وشِرْعةُ الإسلامِ ...

كما أتى الأثرُ عنْ قُدَامَهْ ... في ظنِّه الشربَ بلا مَلامَهْ ...

ليس كتأويلاتِ أهلِ الزندقهْ ... كقولِ إبليسَ ومَنْ قد وَافقهْ [2]

فإذا تقرر ما سبق نعلم أنه متى ما اختل شرط من هذه الشروط صار التأويل غير مستساغ ولم يُعذر به [3] .

ت الإكراه المُلجئ:

إن الإكراه ينقسم إلى قسمين، أما القسم الأول فهو الإكراه الملجئ ودليله فعل عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وأما القسم الثاني فهو الإكراه الغير ملجئ وما أكثره هذه الأيام! والإكراه الملجئ المُعتبر شرعًا ينقسم إلى قسمين أيضًا، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: الإكراه قسمان: قسم لا يكون فيه المكره مكلفًا بالإجماع؛ كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلًا، فقهره من هو أقوى منه، وكبله بالحديد، وحمله قهرًا حتى أدخله فيها، فهذا النوع صاحبه غير مكلف كما لا يخفى، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه. وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، وهو ما إذا قيل له افعل كذا مثلًا وإلا قتلتك، وجزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف، وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا

(1) الخطأ الغير متعمد مانع من موانع التكفير، سيأتي معنا إن شاء الله.

(2) إن إبليس تأول واجتهد وقاس في مورد النص فقال: (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) .

(3) كتأويل هؤلاء الحكام إن وجد!!! فقد أخلوا بأصول الدين الواضحات، وليس لتأويلهم من قرينه تُذكر، وتأولوا في مسائل مشهورة مستفيضة وهي كالنار على العلم.