الحكم: دل عليه قوله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي) ، وفي الحديث (اللهم من ولي من أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به) .

· الثالث الشورى نظام الدولة: دل عليه قوله تعالى (أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) ولم يجعل الشورى بين الصلاة والزكاة إلا لعظم شأنها.

وبالركن الأول: يعلم أن مرجع الدولة والامة هو شريعة الله لاسواها، فإن كان سواهافقد فقدت شرعيتها، وهذا واضح إذ كيف تكون لها شرعية وهي لا ترجع إلى الشريعة الإسلامية.

وبالركن الثاني: يعلم أنه يجب على الدولة اتخاذ كل التدابير والوسائل التي تؤدي إلى حفظ حقوق الرعية من رفع الظلم عنهم، حتى لو كانوا متهمين في قضايا، فلا يجوز أن يتعرضوا إلى إجراءات تعسفية، ولا أن يمنعوا من الدفاع عن أنفسهم، في محاكمة عادلة، ولا أن يعذبوا لاستخراج اعترافات منهم، وحتى لو أدينوا لا يجوز أن يعاقبوا بأكثر مما يستحقون، ولا يعاقب غيرهم من ذويهم.

كما يجب على الدولة وضع التدابير والوسائل التي تؤدي إلى احترام حقهم في الحياة، الكرامة، والملكية، والتعلم، والعمل الشريف، والخصوصية حتى لو كانوا يعصون في السر فلا يجوز التجسس عليهم، وحفظ حق الجميع في التعبير عن آرائهم ومنع السلطة من الظلم، ونقد أداءها لواجبها، وحقهم في المشاركة في خدمة الأمة بالعمل السياسي أو غيره، كل ذلك وفق قدراتهم، وكفاءتهم الشخصية، وأمانتهم، وليس بعدد الأصوات التي يمكنهم أن يحصلوا عليها بأي طريق، ولا أي اعتبار آخر، فالشريعة تبطل ذلك كله، وتجعل الامانة التي على رأسها صلاح الدين، والقوة المعرفية والقدرة الذاتية هي المعيار المعتبر في نفع الامة.

ويجب أن تكون هذه التدابير والوسائل لها قوة القانون، ومنصوص عليها في دستور، يشكل ثوابت تقوم عليها شرعية الدولة نفسها، ولا يصح بحال أن تكون هذه التدابير والوسائل موكولة إلى مجرد الثقة في أشخاص السلطة.

وبالركن الثالث: يعلم أنه يجب على الدولة أن تعمل على وضع هيئة تراقب أداء السلطة التنفيذية، ولها الحق أن تكبح جماحها، وهي التي تعقد ما يجب عقده من العقود حتى بيعة الإمام، فجميع العقود الداخلية والخارجية التي تنظم سياسة الدولة، مرجعها إليها مع رأس الدولة، وهذه الهيئة الشوريّة (أهل الحق والعقد) يجب أن تكون جزءا من النظام الأساسي