ـــــــــــ

كما نصت الفقرة 8 من المادة 4 على أن: جرائم غسيل الأموال وكافة الأفعال التي تشكل مخالفة للتشريعات النقدية، تعتبر جرائم إرهابية إذا ارتكبت على نطاق واسع يستهدف الإضرار باقتصاد المجتمع، أو إذا صنفتها تشريعات خاصة كذلك ...

(2) الجريدة الرسمية: عدد 52 لسنة 2005، الأوامر والمراسيم بقوانين، ص: 23 - 27.

ومن الواضح عدم دقة هذه المعالجة إذ الأولى أن يفرد المشرع لهذه الفئة من الجرائم نصوصا قانونية أكثر تفصيلا وأكثر انسجاما مع التوجه الذي ترسمه الاتفاقيات الدولية، المؤسسات والأجهزة المختصة ....

ب- أما الفقرة 7 من المادة 6 فقد نصت على أن: (الدعوة إلى ارتكاب الجرائم، أو الحض على التعصب العرقي، أو العنصري، أو الديني، وكذلك استعمال أي اسم، أو رمز، أو اصطلاح، يهدف إلى تبني أو تمجيد أي نشاط إرهابي أو منظمة إرهابية وبأي وسيلة كانت ... يعد جريمة إرهابية) (1) .

ورغم عدم تعلق نص هذه المادة - في صريح عبارته- بالجرائم المعلوماتية، إلا أن افتراض العموم في الوسيلة

التي قد ترتكب بها هذه الأفعال يجعل من الوارد احتمال ارتكابها بواسطة أداة الجريمة المعلوماتية .. و هو أمر شائع اليوم حيث لاتفتأ أجهزة المراقبة الرسمية الداخلية تلاحق الخروقات التي يرتكبها المتطرفون، و أصحاب المدونات الشخصية، ومرتادو: الفيس بوك ...

و يتضح مما تقدم بيانه، عدم توجه الإرادة الوطنية - للمشرع الموريتاني - إلى خلق أجهزة متخصصة تتعاون مع أجهزة العدالة الجنائية الدولية لمكافحة الجريمة المعلوماتية؛ إذ لا تكفي جهود العدالة الوطنية لمكافحة الجريمة ما لم تنشأ أجهزة إقليمية في الوطن العربي، توثق العلاقة بالأجهزة النظيرة لها .. وأن يتم ذلك بالتفاهم بين ... حكومات الدول و في إطار من الشرعية الجنائية.

ـــــــــــــ

(1) ... الجريدة الرسمية: عدد 52 لسنة 2005، الأوامر والمراسيم بقوانين، ص: 23 - 27.