اجتهاد لمجرد موافقة فهمه لفهم عالم أن يفتى ويعمل بالحديث فما فائدة الاجتهاد في المسائل أصلًا وجمع الأحاديث الموافقة والمعارضة والناسخة والمنسوخة بالمعنى العام للنسخ، وليقرأ كل مسلم - وإن كان مبتدأ في العربية وفى علوم الشريعة عمومًا - الأحاديث فيفهم منها ما يراه ثم يبحث في أقوال العلماء عن فهم يوافق فهمه [1] ، فإن لم يجد فيعتمد أقرب الأفهام إلى فهمه ثم يجلس على مقعد الإفتاء والقضاء فيقضى بين الناس ويقول هذا حكم الله، هل قال أحد من العلماء الأئمة بهذا؟

فإن قيل إذا كان لى أن أقلد عالمًا أو أتبعه لقصورى عن درجة الاجتهاد وحدث واختلف علىَّ عالمان فلماذا لا يكون ضابطى في الأخذ بقول أيهما مبنيًا على ما أفهمه من الآية أو الحديث؟ أقول:

و سأفصل المثال الأول:

و هى:

مسألة وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، بداية في المسألة الرابعة أقوال:

(( مسألة مهمة ) )

تنبيه مهم:

(( مسألة مهمة أخرى ) )

نسأل الله العفو والعافية، وأن يعلمنا ويفقهنا في دينه

اللهم آمين .. آمين .. آمين

وننتقل الآن إلى الفصل الأخير في هذا الباب، وهو كالتتمة، الخاتمة لهذا الباب

(1) - وقد يضل أصلًا في فهم أقوال العالم كما هو واقع كثيرًا وكما وضحت من قبل ص 190 وما بعدها من هذا الفصل.