عَمَلًا [1] [الملك: 2] قال:"أخلصه وأصوبه، قيل يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل، حتى يكون خالصًا صوابًا"والخالص: أن يكون لله والصواب: أن يكون على السنة، فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقل منه ذلك، كما في الحديث الصحيح: (يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه غيري، فأنا بريء منه وهو كله للذي أشركه) [2] .

وقال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح:"لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" [3] .

وقال:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" [4] .

(1) رواه أبو نعيم في الحلية (8/ 95) عن أبيه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا إسماعيل بن يزيد حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض. . .

قلت: محمد بن أحمد بن يزيد لم يكن بالقوي في حديثه، طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 542) ، ونقل الحافظ عن أبي نعيم أنه كان كثير الخطأ، ولكن روى معه محمد بن جعفر الأشعري، وهو ثقة، (طبقات المحدثين بأصبهان(4/ 126) ، لسان الميزان (5/ 41) ، وإبراهيم بن الأشعث البخاري هو خادم الفضيل، يروي عن الفضيل الغرائب، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه إبراهيم بن الأشعث، فقال: هذا حديث باطل موضوع، كنا نظن بإبراهيم بن الأشعث خيرًا، فقد جاء بمثل هذا، الجرح والتعديل (2/ 88) ، وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 66) ، لسان الميزان (1/ 36) ، وعلى أية حال فما نقل عن الفضيل معنى عظيم تلقاه العلماء الربانيون من أمثال المصنف بالإجلال والقبول، وما انفكوا يحتجون به في كلامهم ومصنفاتهم.

(2) رواه مسلم بنحوه برقم (2985) 4/ 2289 كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله، وابن ماجه برقم (4202) كتاب الزهد، وأحمد برقم (7658) .

(3) رواه مسلم برقم (224) 1/ 204) كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة، ولفظه: (لا تقبل صلاة بغير طهور. .) ، والنسائي برقم (139) كتاب الطهارة، وأبو داود برقم (59) كتاب الطهارة، وابن ماجه برقم (273) كتاب الطهارة وسننها، والدارمي برقم (683) كناب الطهارة، وأحمد برقم (4470) .

(4) رواه أبو داود برقم (641) كتاب الصلاة، والترمذي برقم (377) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (655) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (24650) .