لو أعتق بمجلس الحكم فشهد في الحال حرم رده ذكره أصحاب الخلافيات محل وفاق قال في الانتصار والمفردات فلو رده مع ثبوت عدالته فسق والله أعلم

ومنها إقراره هل صحيح أم لا ولذلك صورتان

إحداهما اقراره لسيده المذهب المعروف أنه لا يصح

وقال أبو العباس ينبنى على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء أو دواما وفيها ثلاثة أوجه في الصداق

الصورة الثانية إقراره لغير سيده ولذلك صور

منها إذا أقر بمال فإن كان مأذونا له صح إقراره في قدر ما أذن له فيه وإن كان غير مأذون له صح وأتبع به بعد العتق في أصح الروايتين والأخرى يتعلق برقبته ذكرها القاضى

قال صاحب التلخيص ولا وجه لها عندى إلا أن يكون فيما لا تهمة فيه كالمال الذى أقر بسرقته فإنه يقبل في القطع ولا يقبل في المال لكن يتبع به بعد العتق ويخرج فيه إن حملنا الرواية عليه أنه يتعلق برقبته لكونه من لوازم ما لا يتهم فيه من العقوبة

ومنها إذا أقر بجناية توجب مالا من غير عقوبة فلا يقبل قطعا قاله صاحب التلخيص

قلت وهذا مبنى على تأويل الرواية التى ذكرها القاضى وإلا إذا قلنا بإثباتها فلا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال وبين إقراره بالمال وهذا ظاهر بكلام جماعة والله أعلم

ومنها إذا أقر بالعقوبات فإنه يصح إذ الرق لا يمنع من ذلك لأنه مكلف قادر على التزامها ولا نظر إلى إبطال حق السيد لأنه غير متهم فيه